تاکید اتریش بر منع نشست انتخاباتی ترکیه در اتحادیه اروپا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری رویترز، صدر اعظم اتریش در مصاحبه با نشریه ولت ام سونتاگ Welt am Sonntag  تاکید کرد بهتر است اتحادیه اروپا به منظور پرهیز از هر گونه تنش دوجانبه با آنکارا برگزاری نشست های انتخاباتی شخصیت های سیاسی ترکیه را در کشورهای عضو ممنوع کند.

مقامات دولت ترکیه روز شنبه اعلام کردند قصد دارند به منظور ترغیب ترکهای مقیم  آلمان و هلند به شرکت در  همه پرسی شانزدهم آوریل و حمایت از  اصلاحات قانون اساسی مد نظر رجب طیب اردوغان، در این کشورها نشست های انتخاباتی برگزار کنند.

بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه اواسط فوریه اعلام کرد رجب طیب اردوغان قصد دارد در چارچوب تبلیغات خود حول محور همه پرسی اصلاح قانون اساسی به اروپا سفر کند. وی مشخص نکرد که اردوغان قصد سفر به کدامیک از کشورهای اروپایی را دارد.

مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با انتقاد از محدودیت هایی که کشورهای آلمان و هلند در این زمینه ایجاد کرده اند، این اقدامات را ناقض دموکراسی توصیف کرده و ابراز اطمینان کرد نشست های انتخاباتی جدیدی تا اواسط آوریل در این کشورها برگزار خواهد شد.

صدر اعظم اتریش در مصاحبه با نشریه ولت ام سونتاگ تصریح کرد استقرار یک رژیم ریاست جمهوری در ترکیه حاکمیت قانون را در این کشور تضعیف خواهد کرد ، اصل تفکیک قوا را در این کشور محدود و ارزشهای اتحادیه اروپا را نقض خواهد کرد.

صدر اعظم و مدیر پیشین اداره راه آهن اتریش همچنین از سران اتحادیه اروپا خواستند به مذاکرات با ترکیه درباره پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا پایان دهند و کمک چهار و نیم میلیارد یورویی را که تا سال دو هزار و بیست به این کشور اختصاص یافته است، محدود یا حذف کنند.

کریستیان کرن خاطر نشان کرد:" ما باید بدون توهم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا  روابط و مناسبات خود را با این کشور در مسیر جدیدی قرار دهیم. ترکیه در سالهای اخیر بیش از پیش از اتحادیه اروپا فاصله گرفته است. حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک در این کشور پایمال می شود. آزادی مطبوعات برای این کشور یک واژه بیگانه است."

اتریش از جمله کشورهای اروپایی است که در پرونده مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا موضع سرسختانه ای داشته است و مواضع خود را پس از اتفاقاتی که در پی کودتای نافرجام تابستان گذشته در ترکیه روی داد، تشدید کرده است. این کشور با ادامه مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز مخالفت کرده و تاکید کرده است در شرایط کنونی حاضر نیست مذاکرات مربوط به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را پیگیری کند چرا که  اتحادیه اروپا واکنش مناسب و لازم را به تحولات اخیر در ترکیه نشان نداده است.

مقامات ترکیه روز دوشنبه یک روزنامه نگار نشریه آلمانی دی ولت را به اتهام تبلیغ در حمایت از یک سازمان تروریستی و تحریک به خشونت بازداشت کردند. آلمان در حال حاضر همه تلاش خود را به کار گرفته است تا هر چه زودتر شرایط آزادی این روزنامه نگار را فراهم نماید.

صدر اعظم اتریش در عین حال اذعان کرد ترکیه همچنان در زمینه های امنیتی، مقابله با مهاجرت های غیرقانونی و همکاریهای اقتصادی یک شریک مهم برای اتحادیه اروپا است. کریستیان کرن همچنین از نقشی که دولت ترکیه در چارچوب توافق نامه مهار مهاجرتهای غیرقانونی به خاک اروپا ایفا می کند، استقبال کرد.

سباستین کروز وزیر امور خارجه اتریش نیز هفته پیش تاکید کرد اگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بخواهد در چارچوب تبلیغات خود در حمایت از اصلاح قانون اساسی ترکیه با هدف تقویت اختیارات ریاست جمهوری به اتریش سفر کند، به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. وزیر امور خارجه اتریش در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت رئیس جمهور ترکیه می تواند برای دیدارهای رسمی دوجانبه به اروپا و اتریش بیاید اما حق ندارد تبلیغات انتخاباتی خود را از  به اتریش یا دیگر کشورهای اروپایی صادر کند. بدون تردید نشست انتخاباتی احتمالی رئیس جمهور ترکیه در اتریش می تواند به تشدید اختلافات و تنشها در میان جامعه ترک تبارهای اتریش منجر شود.

الکساندر فان در بلین رئیس جمهور جدید اتریش نیز با اشاره به تحولات اخیر ترکیه درباره تغییرات منفی در زمینه حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های بنیادین در این کشور هشدار داده است.

نزدیک به سیصد و شصت هزار ترک تبار  در اتریش زندگی می کنند که از این تعداد یکصد و هفده هزار نفرشان شهروندان ترکیه هستند.

همه پرسی قانون اساسی ترکیه شانزدهم آوریل برگزار خواهد شد و در صورت موافقت مردم ترکیه با آن، نظام سیاسی ترکیه با تغییرات بنیادین همراه خواهد شد که مهمترین آن کنارگذاشتن نظام پارلمانی کنونی و جایگزینی آن توسط نظام  اجرایی ریاست جمهوری خواهد بود. پارلمان ترکیه  لایحه بازبینی قانون اساسی را به منظور گسترش اختیارات رجب طیب اردوغان  تصویب کرده است. اما اکثر احزاب و تشکلهای سیاسی مخالف ترکیه طرح اصلاح قانون اساسی کشورشان را که پس از کودتای اخیر به طور جدی مطرح شد، رد کرده و آن را نشانه جدیدی از انحراف حاکمیت به مسیر استبداد دانسته اند.