پخش زنده
امروز: -
مخالفت مجلس با عملیات ساختمان جدید ازسوی قوه قضائیه
نمایندگان مردم در خانه ملت با آغاز عملیات اجرایی 40 هزار متر مربع ساختمان جدید از سوی قوه قضائیه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با حذف ماده 130 با 109 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 130 آمده بود: به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه هر ساله نسبت به شروع عملیات اجرایی (40000) متر مربع ساختمان جدید اقدام نماید.
در ماده 130 آمده بود: به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه هر ساله نسبت به شروع عملیات اجرایی (40000) متر مربع ساختمان جدید اقدام نماید.
دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند را در سرجمع اعتبارات قوه قضائیه پیش بینی و تأمین نماید.
مشخصات فنی و توجیه زیست محیطی پروژه‌های مذکور به تصویب کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 می‌رسد.
حداقل 2،9 درصد از منابع عمومی به ردیف بودجه سالانه قوه قضائیه اختصاص می یابد
نمایندگان مردم در خانه ملت، حداقل 2،9 درصد از منابع عمومی را به ردیف بودجه سالانه قوه قضائیه اختصاص دادند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 140 این لایحه با 127 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 140 این لایحه آمده است: دولت موظف است در طول سنوات برنامه حداقل 2.9 درصد از منابع عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تامین نماید.
قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کشور شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضاییه را در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 20 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در بند ج ماده 136 موافقت کردند.
در بند (ج) ماده 136 این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
براساس تبصره این بند، آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین تکلیف نحوه هزینه‌کرد جرایم نقدی تخلفات برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت ماده مربوط به نحوه هزینه‌کرد جرایم نقدی تخلفات را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه 20 دی) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده 139این لایحه با 176 رأی موافق، 16 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 139 لایحه برنامه ششم آمده است: کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه‌قضایی، انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاه های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه های مذکور را که از محل درآمد - هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
تبصره- کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
سازمان زندان‌ها مکلف به تسریع در انتقال 20 زندان داخل کلانشهرها به خارج از محدوده شهری شد
نمایندگان مجلس، سازمان زندان‌ها را مکلف به تسریع در انتقال 20 زندان داخل کلانشهرها به خارج از محدوده شهری کردند.
مجلس شورای اسلامی، در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ج) ماده 129 موافقت کرد.
در بند (ج) این ماده آمده است: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
بر اساس جزء (1) این بند: فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.
تبصره- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
تبصره- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
بر اساس جزء (2) این بند: در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.
بر اساس جزء (3) این بند: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین مربوطه به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرح ها را به عمل آورند.
بر اساس جزء (4) این بند: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
بر اساس جزء (5) این بند: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
بر اساس تبصره این بند آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به فاقدین تمکن مالی از سوی سازمان بهزیستی
مجلس ، سازمان بهزیستی را به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی مکلف کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 129 با 134 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 129 این لایحه آمده است: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری:
در بند الف این ماده آمده است: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391 توسط مقام قضائی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم بعمل آورد.
همچنین در بند ب این ماده آمده است: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. اجرای ثبت مکلف است بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهدُله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
در تبصره 1 بند ب این ماده آمده است: آیین‌نامه اجرای این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
همچنین در تبصره 2 بند ب ماده 129 آمده است: چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند(28) این ماده منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قراداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این اشخاص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی خواهد بود.
تبصره3 بند ب این ماده می گوید: چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(1) معاف خواهد بود.
در ماده 129 این لایحه آمده است: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری:
در بند الف این ماده آمده است: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391 توسط مقام قضائی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم بعمل آورد.
همچنین در بند ب این ماده آمده است: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. اجرای ثبت مکلف است بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهدُله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
در تبصره 1 بند ب این ماده آمده است: آیین‌نامه اجرای این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
همچنین در تبصره 2 بند ب ماده 129 آمده است: چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند(28) این ماده منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قراداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این اشخاص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی خواهد بود.
تبصره3 بند ب این ماده می گوید: چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(1) معاف خواهد بود.
سازمان پزشکی قانونی مجاز به واگذاری بخشی از خدمات خود به پزشکان معتمد شد
نمایندگان مجلس، سازمان پزشکی قانونی را مجاز به واگذاری بخشی از خدمات خود به پزشکان معتمد دانستند.
مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (و) ماده 129 این لایحه موافقت کرد.
بر اساس بند (و) این ماده، سازمان پزشکی قانونی مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به استثنای موارد موضوع بند(1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به پزشکان معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
در تبصره این بند نیز آمده است: آیین‌نامه اجرائی این بند به‌وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.
بر اساس بند (و) این ماده، سازمان پزشکی قانونی مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به استثنای موارد موضوع بند(1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به پزشکان معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
در تبصره این بند نیز آمده است: آیین‌نامه اجرائی این بند به‌وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.
سازمان زندان ها و قوه قضائیه مکلف به کاهش 10 درصدی آمار سالانه مجرمین شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان زندان ها و قوه قضائیه را مکلف به کاهش 10 درصدی آمار سالانه مجرمین کردند.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند د ماده 129 موافقت کرد.
در بند د ماده 129 این لایحه آمده است: به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمین:
1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاههای اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانهای مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
2- قوه قضاییه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرائم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.
3- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
تبصره این بند اشاره دارد به: دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
در بند د ماده 129 این لایحه آمده است: به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمین:
1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاههای اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانهای مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
2- قوه قضاییه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرائم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.
3- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
تبصره این بند اشاره دارد به: دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
قوه قضاییه می‌تواند حداکثر 800 قاضی و 3200 نیروی اداری جذب کند
نمایندگان مردم در خانه ملت با جذب حداکثر 800 قاضی و سه هزار و 200 نیروی اداری از سوی قوه قضاییه موافقت کردند.
مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (هـ) ماده 129موافقت کرد.
بر اساس بند (هـ) قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر 800 قاضی جدید برای تکمیل پست‌های قضایی بلاتصدی مصوب خود و به تعداد 3200 نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست‌های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
بر اساس بند (هـ) قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر 800 قاضی جدید برای تکمیل پست‌های قضایی بلاتصدی مصوب خود و به تعداد 3200 نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پست‌های اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
سازمان ثبت اسناد مکلف به راه اندازی دفتر الکترونیکی املاک کشور شد
نمایندگان مجلس ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه موظف به راه اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک کردند.
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 131 این لایحه با 120 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
در ماده 131 این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم برنامه با راه‌اندازی و سازماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک، کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیک به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.
ماده مربوط به وضعیت مالیات اخذ شده در دفاتر اسناد رسمی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس ماده مربوط به وضعیت مالیات اخذ شده در دفاتر اسناد رسمی پیرامون نقل و انتقالات را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده 132 به کمیسیون با 105 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 4رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
بر اساس ماده 132 سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، حسب مورد نسبت به اعلام آنی و برخط میزان مالیات نقل و انتقال (عین و حق واگذاری محل) و مطالبات موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور ظرف مدت مقرر، سر دفتر مکلف است به درخواست طرفین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در این صورت منتقل الیه و سر دفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی‌ها نخواهند داشت و انتقال دهنده متعهد به پرداخت این بدهی خواهد بود. مسؤولان مربوط در سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی که تکلیف مقرر در این ماده را اجرا نکنند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
بر اساس ماده 132 سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، حسب مورد نسبت به اعلام آنی و برخط میزان مالیات نقل و انتقال (عین و حق واگذاری محل) و مطالبات موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور ظرف مدت مقرر، سر دفتر مکلف است به درخواست طرفین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در این صورت منتقل الیه و سر دفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی‌ها نخواهند داشت و انتقال دهنده متعهد به پرداخت این بدهی خواهد بود. مسؤولان مربوط در سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی که تکلیف مقرر در این ماده را اجرا نکنند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
الزام قوه قضاییه مکلف به ارائه لایحه برای کاهش عناوین مجرمانه در کشور
نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضاییه را مکلف به ارائه لایحه برای کاهش عناوین مجرمانه در کشور کردند.
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده 129 موافقت کرد.
در بند (ز) ماده 129 این لایحه آمده است: در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه:
1- قوه قضاییه مکلف است به‌منظور کاهش مجازات های سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.
همچنین در بند (ح) این ماده آمده است: به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه های اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در بند (ط) ماده 129 آمده است: در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌گردد.
ایجاد و توسعه نهادهای داوری برای تسریع حل‌وفصل اختلافات ازجانب قوه قضاییه
نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضاییه را مکلف به ایجاد و توسعه نهادهای داوری برای تسریع در حل و فصل اختلافات کردند.
مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 136 با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
در بند (الف) ماده 136 این لایحه آمده است: در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه نوین بازرسی برای کشف تخلفات شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضاییه را مکلف به ایجاد سامانه نوین بازرسی برای کشف تخلفات کردند.
مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ب) ماده 136 موافقت کرد.
در بند (ب) ماده 136 آمده است: قوه قضاییه مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوین، سیستم بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی فراهم و با متخلفین مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.
تعیین تکلیف هزینه بیمه درمانی کارکنان شورای درمانی حل اختلاف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، تعیین تکلیف هزینه بیمه درمانی کارکنان شورای درمانی حل اختلاف را برای بررسی ابهامات آن به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده 137 به کمیسیون تلفیق به علت تعدد ابهامات با 154 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 137 این لایحه آمده است: دولت مکلف است هزینه بیمه درمانی کارکنان شورای حل اختلاف و افراد تحت تکفل آنها، افراد تحت حمایت های قانونی مانند مجانین و صغار فاقد سرپرست و زندانیان و افراد تحت تکفل آنها را تأمین و پرداخت نماید.
قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کشور شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضاییه را در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی کردند.
مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در بند ج ماده 136 موافقت کرد.
در بند (ج) ماده 136 این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
براساس تبصره این بند، آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایجاد سامانه الکترونیکی برای پاسخگویی فوری در قوه قضاییه
نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند رئیس دستگاه قضا بر همه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت برخط (آن لاین) داشته باشد.
مجلس، در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 138 این لایحه با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده 138 آمده است: در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا:
الف) قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح درخصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومً‌علیهم را فراهم نماید تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.
تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه کدرهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آن لاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند.
اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد.
نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نظر شما