- 16000 مرکز مشاوره در کشور وجود دارد.

- گرانی این نوع خدمات از یک سو و همچنین مغایرت ترکیب مراکز مشاوره با ترکیب مقرر در قانون باعث می‌شود همچنان درصد بالایی از افراد نتوانند از آن استفاده لازم را داشته باشند.

- 90 درصد پرونده‌های طلاق توافقی در 2 شهر تهران و مشهد پس از ارجاع به مراکز مشاوره سازمان نظام روانشناسی طی 6 ماه ابتدایی سال 94 منجر به سازش شد.

- فعالیت مراکز مشاوره در سراسر کشور در کاهش روند طلاق بیش از۳۰درصد موفقیت کسب کرده که این رقم در برخی مناطق به۵۰ درصد رسیده است.

- ماده ۱۴ شیوه نامه مدیریت مراکز مشاوره خانواده مصوب؛ 14/ 10/ 94 ابراز می دارد که: هر مرکز مشاوره خانواده الزاماً باید دارای حداقل سه عضو مشاوره خانواده (روانشناس، مددکار، مشاور حقوقی مذهبی) باشد که این ماده باوجود ا همیت آن در بسیاری از مراکز مشاوره رعایت نمی‌شود.

پژوهش خبری صدا وسیما:روند افزایش طلاق و سایر مسائل و مشکلات اجتماعی و خانوادگی در کشور ما طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هر ساله آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق و دیگر نابسامانی های اجتماعی در کشور منتشر می‌شود. به همین دلیل، در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای مهار روند فزآینده طلاق و نابسامانی های اجتماعی و... ارایه شده است که بسیاری از این طرح‌ها به ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی قبل و بعد از ازدواج در مراکز مشاوره اشاره دارند. نقش انکار ناپذیر مراکز مشاوره­ در کاهش مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست و این در حالی­است که اکنون بسیاری از افراد به اهمیت مشاوره واقفند، اما گرانی این نوع خدمات از یک سو و همچنین مغایرت ترکیب مراکز مشاوره با ترکیب مقرر در قانون باعث می‌شود همچنان درصد بالایی از افراد نتوانند از آن استفاده لازم را داشته باشند.  

بر اساس قانون شیوه نامه مدیریت مراکز مشاوره خانواده مصوب 14/ 10/ 94؛ در هر مرکز مشاوره باید یک روانشناس، یک کارشناس حقوقی مذهبی و یک مددکار حضور داشته باشد که این موضوع در راه اندازی بسیاری از مراکز مشاوره مورد غفلت واقع شده است. سوال اینجاست که اگر مشاوره را تا این حد در دوام زندگی موثر می دانیم، چرا ساز و کار‌های اجرایی آن را بدرستی به وجود نمی‌آوریم؟

در این نوشتار با اشاره به نقش مهم مراکز مشاوره در حل مسائل و مشکلات خانواده به علل بی توجهی در بکارگیری کادر مناسب در مراکز مشاوره می‌پردازیم.

نگاهی اجمالی به شیوه نامه مدیریت مراکز مشاوره خانواده مصوب 14/ 10/ 94

به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و وقوع طلاق و اهتمام در ایجاد صلح و سازش فیمابین زوجین، وفق ماده ۱۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲و با هدف اجرای یکنواخت و هماهنگآیین نامه اجرایی قانون حمایت خانوادهابلاغی توسط ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت ا… آملی لاریجانی مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۳۳ در کل کشور و منطبق با ماده ۴۷۷ آیین نامه مذکور و با استناد به سند همکاری مشترک با مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۹۳ و مواد ۲۳ و ۲۴ و بندهای ز، ل و ح ماده ۳۲ و ۳۳ و مواد ۳۵ و ۳۹ پیش نویس دستورالعمل آیین نامه اجرایی و نیز سند همکاری مشترک با معاونت امور زنان ریاست جمهوری به منظور فراهم نمودن مقدمات ایجاد تشکیلات مراکز مشاوره خانواده در استانها تحت نظارت معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها و شیوه عملکرد مراکز فوق الذکر، بخشنامه ذیل تا پیش از ابلاغ دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ابلاغ می شود.

معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها باید با توجه به تعداد مراجعین و تمرکز یا عدم تمرکز مجتمع های قضایی خانواده نسبت به ایجاد مراکز مشاوره (در صورت اعلام تقاضای تأسیس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) و یا بهره برداری از مراکز مشاوره خانواده موجود در نقاط مختلف شهر اقدام نمایند. در راه اندازی این مراکز می توان از امکانات استانداری‌ها ( اداره کل امور بانوان استان)، بهزیستی، شهردارها، سازمان نظام روانشناسی استان‌ها و سایر دستگاه ها نیز استفاده نمود.

ماده 14 این شیوه نامه که در مجموع 33 ماده دارد چنین اشعار می‌دارد:

ماده ۱۴ : هر مرکز مشاوره خانواده الزاماً باید دارای حداقل سه عضو مشاوره خانواده (روانشناس، مددکار، مشاور حقوقی مذهبی) باشد.[1]

این در حالیست که امروز در کمتر مرکز مشاوره ای این بند مهم رعایت شده است و تقریبا اکثر مراکز مشاوره فقط با یک روانشناس به ارائه خدمات مشاوره ای به مراجعه کنندگان می پردازند در حالی که بر اساس قانون باید سه عنصر یاد شده همزمان در مرکز مشاوره حضور داشته باشند و به ارائه خدمات مشاوره‌ای بپردازند.

نقش مراکز مشاوره در کاهش آمار طلاق و آسیب های اجتماعی از نگاه کارشناسان

روند افزایش طلاق در کشور ما طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هر ساله آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق در کشور منتشر می‌شود. به همین دلیل، در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای مهار روند فزآینده طلاق ارایه شده است که بسیاری از این طرح‌ها به ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی قبل و بعد از ازدواج اشاره دارند.

در این قسمت به نقش مشاوره درکاهش میزان آسیب های اجتماعی و خانوادگی از نگاه کارشناسان می پردازیم :

دکتر ناصر قاسم زاد، مدیر عامل جمعیت حمایت از بهداشت و روان جامعه

وی با بیان اینکه مراکز مشاوره قبل از ازدواج تاثیر بسیار زیادی در کاهش طلاق دارند، گفت: اخیرا خبری مبنی بر افزایش مراجعه قشر جوان به مراکز مشاوره های قبل از ازدواج داشتیم. با توجه به ارتباطی که ما با مراجعه کنندگان می گیریم و پیگیری هایی که خود جوانان در این زمینه دارند، نشان می دهد که بیش از 60 تا 70 درصد این مشاوره ها تاثیرات مثبتی در کاهش طلاق داشته است.

افرادی که به مراکز مشاوره ها مراجعه می­کنند خود اعتقاد به مشاوره دارند، بیان کرد: مراجعه کنندگان ما کسانی هستند که باور دارند روانشناسی، مشاوره و خدمات ارایه شده در این مراکز می توانند در حل مشکلات شان به آنها کمک کند. در اغلب این مراجعان تاثیرات مثبت این مشاوره ها را به عینه مشاهده می‌کنیم. اخیرا هم خبری مبنی بر رشد توقف طلاق در جامعه داشتیم، خبر بسیار خوبی است به نظر بنده اتفاقات خوبی در حال رخ دادن در جامعه است. [2]

دکتر حسینی روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران[3]

یکی از نکات مهم در مشاوره، مشروعیت است. انسان باید به این نتیجه رسیده باشد که در دنیا تخصص‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این تخصص‌ها روانشناسی و مشاوره است. اگر به این نتیجه رسیده باشد، برای او مشروعیت قائل است و خودبه‌خود حرف‌های او را می‌پذیرد. اگر کسی با پای خودش به مشاوره برود، اثرپذیری از این مشاوره بالا خواهد بود. قطعا مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج بر کاهش نرخ طلاق تاثیر جدی دارد مشاوره‌دهندگان هم باید مشاوران خوبی باشند و اقتضائات فرهنگی، اجتماعی جامعه ما را خوب بشناسند. گاهی من ایده‌آل‌هایی از یک جامعه دارم و می‌گویم آن جامعه را می‌پسندم، اما ما باید با اقتضائات جامعه خودمان ببینیم چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم که جامعه، وضعیت سالم‌تری داشته باشد.

علل و عوامل کامل نبودن کادر مشاوره در مراکز مشاوره در گفتگو با کارشناسان

باعنایت به تصریح مقرراتی مبنی بر حضور همزمان سه عضو مشاوره خانواده شامل روانشناس، مددکار و مشاور حقوقی و مذهبی در مراکز مشاوره، بیشتر اوقات و در بیشتر موارد رجوع به این مراکز مراجعه کنندگان شاهد تنها حضور یکی از عناصر یاد شده در این مراکز هستند. در این باره گفتگوهایی را با برخی کارشناسان این حوزه انجام داده ایم.

دکتر معصومه علیزاده، مشاور خانواده[4]

علت اینکه سه عضو مراکز مشاوره در برخی مراکز حضور همزمان ندارند این است که معمولا کسی آنها را چک نمی­کند و معمولا تنها از اسم دو عنصر دیگر برای گرفتن مجوزها استفاده می شود. گاهی اوقات دو عنصر دیگر مرکز مشاوره بصورت پاره وقت با آن همکاری می­کنند و بیشتر مراجعه کنندگان نیز از مقررات مربوط حضور همزمان سه عضو مشاور آگاهی ندارند و در هنگام مراجعه به مراکز، تصورشان از مشاوره گفتگو با یک روانشناس است اما اگر در این زمینه شکایتی صورت بگیرد قطعا قابل پیگیری خواهد بود.

مجید نورانی، مشاور خانواده

سیستم مشاوره و روانشناسی در کشور ما همانند سیستم پزشکی پرمراجعه نیست و بیشتر اوقات مردم در دقیقه 90 به سیستم مشاوره و روانشناسی مراجعه می­کنند. اکثر قریب به اتفاق مراجعات مردم به مراکز مشاوره با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد و این مراکز با توجه به نیاز مراجعه کننده عناصر مشاوره (روانشناس، مدد کار، کارشناس مذهبی و حقوقی) را برای حضور در جلسه مشاوره فراخوان می­کنند که در این صورت در بسیاری از موارد شاید نیازی به حضور همزمان این عنصر برای مشاوره دادن به مراجعه کننده نباشد. البته ممکن است بحث های مالی نیز در اینجا مطرح شود و مراکز مشاوره برای کاهش هزینه ها کار مشاوره را فقط با یک کارشناس انجام دهند.[5]

 سخن آخر

مراکز مشاوره در کشور ما از سوی چندین سازمان و از جمله سازمان بهزیستی، سازمان ملی جوانان و سازمان مشاوره و روانشناسی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. هر یک از این سازمان‌ها در ارائه مجوز و راه‌اندازی مراکز مشاوره ساز و کار خود را دارد. در گام اول جهت ارائه خدمات بهتر در حوزه مشاوره بنظر می رسد تولیت مراکز مشاوره به یک سازمان واگذار شود تا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق تری برای این مراکز صورت پذیرد و در گام دوم بازرسی و نظارت های دقیق‌تر بر خدمات مشاوره‌ای این مراکز در خصوص نحوه ارائه خدمات صورت پذیرد.