استفاده مقامات انگلیسی از یک قانون برای جاسوسی از شهروندان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت مقامات این کشور طی پنج سال گذشته از «قانون اختیارات تحقیق» برای جاسوسی از شهروندان انگلیسی استفاده کرده اند.

در این گزارش به قلم آنوشکا آستانا آمده است: بررسی های انجام شده نشان می دهد صد و هشتاد و شش نفر از مقامات محلی انگلیسی -از میان دویست و هشتاد و سه نفری که مورد پرسش قرار گرفته اند- از قانون اختیارات تحقیق موسوم به ریپا (Ripa) با استفاده از ابزارهای شنود، دوربین ها و تجهیزات شخصی برای جمع آوری شواهد استفاده کرده اند.

اما مقامات می گویند این قانون تغییر یافته است و مقامات هم اکنون تنها در صورت مظنون بودن به افراد در ارتباط با یک فعالیت مجرمانه می توانند از این قانون استفاده کنند. 

منتقدان قانون جاسوسی می گویند دولت اعلام کرده است تنها در زمانی می توان از این قانون استفاده کرد هدف از آن محافظت از مردم انگلیس در مقابل تهدیدهای شدید باشد.

برایان پدیک نماینده حزب لیبرال دموکرات در امور داخلی گفت:‌ «این موضوعی پوچ است که مقامات محلی در حال استفاده از ابزارهایی هستند که هدف از آنها مبارزه با تروریسم است. جاسوسی از مردم باید آخرین گزینه باشد نه این که به ابزاری روزمره تبدیل شود.»

پدیک افزود: «همانند هر قانون دیگری، این خطر قابل توجه وجود دارد که مقامات از اختیارات موجود به روشی استفاده کنند که مد نظر پارلمان نیست.»

همچنین فاش شده است که شماری از شوراها در حال استفاده از قانون ریپا به روشی هستند که سبب چک کردن افراد می شود. یکی از این موارد شامل افرادی می شود که می گویند والدین مجرد هستند. دیگر مقامات محلی از این قانون برای از بین بردن فشارهای ناشی از رفتار ضد اجتماعی (برای مثال برگزاری میهمانی های ناهنجار) استفاده می کنند. برخی از مقامات انگلیسی بر این باورند که این قانون به شدت محدود کننده است.

این در حالی است که وزارت کشور انگلیس تأکید می کند پس از انجام دادن بررسی های لازم و سخت گیرانه و نظارت مستقل، مجوز برای نظارت مخفیانه بر افراد صادر می شود.

سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت:‌ «اختیارات موجود در قانون ریپا، یک ابزار مهم محسوب می شود که مقامات محلی می توانند از آن در ارتباط با موضوعاتی استفاده کنند که زندگی شمار زیادی از افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، همانند محافظت از مصرف کننده، جرایم مرتبط با محیط زیست و غیره.

او افزود:‌ «در این قانون آمده است که مقامات محلی باید از این تکنیک ها تنها در صورت لزوم استفاده کنند. کمیسرهای فعال در زمینه اختیارات تحقیق بر این روند نظارت دارند.»

این قانون جدید پس از آن با مشکل رو به رو شد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم داد که «نگهداری کلی و بی رویه ایمیل ها و ارتباطات الکترونیکی» غیر قانونی است.

بر اساس حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، این قانون تنها در ارتباط با اطلاعات مربوط به مکان و زیر نظر گرفتن آمد و شد افراد به منظور مبارزه با یک جرم جدی، قابل توجیه است.