اذعان وزیر دارایی عربستان به بدهی های میلیاردی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری بودجه عربستان، وزیر دارایی این کشور به بدهی های چندین میلیارد دلاری عربستان به بخش خصوصی و کارگران خارجی اذعان کرد. 

پایگاه اینترنتی «العهد» لبنان نوشت: محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان سعودی اذعان کرد  شرکتهای داخلی  دهها هزار تن از کارکنان خود را به سبب  ناتوانی در پرداخت حقوق اخراج کرده اند. بسیاری از این افراد برای خرید بلیط برگشت به کشورهای خود هم پول ندارند.

چند شرکت بزرگ عربستان با افزایش میزان بدهی هایشان و  ناتوانی در پرداخت حقوق هزاران کارمند خود طی چندین ماه، منحل شده اند و همین مسئله خطرات اقتصادی عربستان را تشدید کرده است.

اقتصاددانان این موج جدید را مشابه بحران مالی جهانی می دانند که در سال 2007 اتفاق افتاد و در پی آن هزاران شرکت و بانک در سراسر جهان اعلام ورشکستگی کردند. 

برخی از اقتصاد دانان هشدار دادند احتمال فروپاشی قریب الوقوع شرکتهای بزرگی مثل «سعودی اوژه» و مجموعه شرکتهای بن لادن و چند شرکت بزرگ و کوچک وجود دارد و این شرکت ها مجبور به خروج از بازار و اعلام ورشکستگی خواهد شد.

 در همین حال اخراج هزاران کارگر سعودی و خارجی از دیگر پیامدهای این مسئله خواهد بود. 

به گفته منابع سعودی سازمانهایی که پولهایشان را از شرکتهای بزرگ دریافت نکرده اند به طور ویژه در خطر توقف فعالیتها و ترک بازار پس از اعلام ورشکستگی به سبب مسائل مالی هستند. 

این منابع میزان بدهی های شرکهای عربستانی را بیش از 300 ملیارد ریال سعودی برآورد کردند و گفتند: عربستان با بحران واقعی دست به گریبان است، بحرانی که در نبود آمار و ارقام رسمی همچنان برای عموم نامعلوم است. 

روزنامه گاردین انگلیس در پایگاه اینترنتی خود به نقل از محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان نوشت: این وزارتخانه تلاش می کند هزاران حکم پرداخت را برای پایان بخشیدن به این بحران صادر کند. 

اظهارات جدعان در پی اولین نشست کمیته اقتصادی جدیدی به ریاست محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، صورت گرفت.  هدف از این نشست تقویت همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که خود نیز با کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی دست به گریبان هستند.

این در حالی است که پیش بینی می شود کسری بودجه عربستان تا پایان سال 2016 به هشتاد و هفت میلیارد دلار برسد. 

گزارشهای جهانی پیش بینی می کند خطر فروپاشی و ورشکستگی شرکتهای سعودی بر نظام حکومتی تاثیر خواهد داشت و اقتصاد کشور را با خطرهای غیر قابل کنترلی روبرو خواهد کرد. بر همین اساس خاندان حاکم عربستان (آل سعود) باید در موضوع افزایش کسری بودجه،  بازنگری در  هزینه های نامعقول خرید سلاح و اقدام به جنگ را بعنوان الویتهای اقتصادی فوری مد نظر داشته باشند.