پایان مهلت 45 روزه مجلس به دولت برای ارئه دو لایحه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه عصر روز یکشنبه 11 مهر این کمیسیون به دولت 45 روز فرصت داد تا لوایح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و «بانکداری ایران» را به مجلس ارسال کند در غیر این صورت طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بدون در نظر گرفتن لوایح دولت، مراحل قانونی را طی خواهد کرد.

به‌رغم اتمام مهلت 45 روزه مجلس به دولت، دو لایحه مد نظر هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز به خبرنگار ما گفت: دو لایحه دولت به صورت غیررسمی به دست ما رسیده است اما بررسی آن منوط به ارسال رسمی ازجانب هیئت دولت است.

به گفته این نماینده، مسئولان اقتصادی دولت «وعده» داده‌اند لوایح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و «بانکداری ایران» را به زودی تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس کنند.

البته اعضای کمیسیون اقتصادی در دیدار روز گذشته با مسئولان بانک مرکزی بر ارائه بموقع لوایح یاد شده تاکید مجدد کردند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز هفته گذشته به خبرنگار ما گفته بود: اگر این لوایح تا دو هفته دیگر به مجلس ارسال شود آن را معیار بررسی قرار می دهیم و طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را در آن ادغام می کنیم اما اگر تا این مهلت ارسال نکند، طرح مجلس به طور مستقل بررسی خواهد شد.

به گفته محمدحسین حسین‌زاه‌بحرینی از طراحان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، این طرح از ادغام دو طرح «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» و «عملیات بانکی بدون ربا» تشکیل شده است و همه «احکام مورد نیاز بانکداری منطبق با پیشرفت‌های صنعت بانکداری» و «احکام فقهی مورد نیاز بانکداری» را شامل می‌شود.

طبق گفته این نماینده اقتصاددان مشهد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی به گونه ای تنظیم شده است که هیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی از جمله اصل 75 ندارد لذا در صورت استنکاف دولت از ارائه لوایح یاد شده، این طرح به راحتی قابل پیگیری در مجلس است و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نخواهد کرد.

حسین‌زاه‌بحرینی معتقد است تاکنون حداقل 10 بار از زبان مسئولان دولتی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاونان وی و حتی معاول اول رئیس جمهور شنیده شده است که «به مجلس لایحه می دهیم» اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

طبق گفته وی حتی همین «وعده دولت» بود که طرح «عملیات بانکی بدون ربا» را از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس نهم خارج کرد، طرحی که امضای نمایندگان اقتصاددانی همچون احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم و غلامرضا تاج گردون پای آن بود.

این طرح پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، در کارگروه ویژه‌ای در مجلس نهم بررسی شد و درنهایت با 13 فصل و 205 ماده ذیل اصل 85 قانون اساسی از طرف هئیت رئیسه مجلس اعلام وصول شد تا به صورت قانون آزمایشی، لازم‌الاجرا شود اما در روزهای پایانی مجلس نهم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی از حضور در جلسات کمیسیون سر باز زدند تا جلسات کمیسیون برای تصویب نهایی این طرح رسمیت نداشته باشد و به عبارتی نمایندگانِ مخالف با نصاب شکنی (آبستراکسیون) از به سرانجام رسیدن این طرح جلوگیری کردند.

به گفته مسئول کمیته بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا، با نهایی شدن طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، فصل سوم قانون «پولی بانکی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به طور کامل نسخ خواهد شد.

قانون «پولی بانکی» که مشتمل بر 45 ماده و 20 تبصره در 3 فصل تهیه شده در جلسه روز چهارشنبه 7 تیر 1351 به تصویب مجلس سنا و 18 تیر همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید، فصل اول این قانون مربوط به کلیات، فصل دوم مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی و فصل سوم مربوط به ارکان بانک مرکزی است.

قانون «عملیات بانکی بدون ربا(بهره)» نیز با 27 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه 8 شهریور 1362 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 2 روز بعد به تصویب شورای نگهبان رسید.

حسین زاده بحرینی که پیشتر به «بررسی فقهی و اقتصادی سود علی الحساب در نظام بانکداری بدون ربا» در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد پرداخته است، می گوید: کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه رسیده اگر در نهایی کردن طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بیش از این تعلل شود ممکن است خیلی از فرصت ها از دست برود چرا که اقتصاد کشور با نظام بانکی گره خورده است و اگر نتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم زحمات سایر بخش ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مجلس شورای اسلامی هفته آینده روزهای سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت و طبق گفته رئیس و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی، باید تا آن زمان لوایح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و «بانکداری ایران» تقدیم کمیسیون اقتصادی شود در غیر این صورت بررسی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» آغاز خواهد شد.