چکیده پژوهش:

- بانک اسلامی برهاد، اولین بانک اسلامی در مالزی است و در حال حاضر این بانک با 133 شعبه در سراسر مالزی، حدود 70 محصول مالی اسلامی را در زمینه‌های گوناگونی مانند تجهیز و تخصیص منابع، صکوک، تامین مالی شرکتی، تامین مالی خرد، مدیریت ثروت و غیره ارائه می‌دهد.

- بانک اسلامی اردن با 67 شعبه در سراسر این کشور، به جهت شفاف و منطقی بودن قوانین و فعالیت‌های آن، یکی از موفق‌ترین بانک‌های اسلامی به شمار می‌آید که به الگویی برای سایر موسسات علاقه‌مند تبدیل شده است.

- مهم‌ترین هدف بانک‌های اسلامی بنگلادش ارایه خدمات بانکداری اسلامی بدون ربا در بازار مالی این کشور است و از نظر رتبه‌بندی بنکر، این کشور در سال 2012، رتبه نهم را از لحاظ دارایی‌های منطبق بر شریعت در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.

- روند اسلامی کردن سیستم بانکی در پاکستان از سال 1979 آغاز شد و تا دسامبر 2014، تعداد بانک­های اسلامی این کشور ، شامل 22 بانک، با 1574 شعبه بوده است.

- انگلستان فعال­ترین و پیشرفته­ ترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشته؛ به نحوی که در سال 2013 پنج بانک کاملاً اسلامی، بیش از 20 شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، یک شرکت بیمه اسلامی (تکافل)، 9 صندوق سرمایه‌گذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعالیت مشغول بودند.

- در حال حاضر حداقل 91 موسسه ارائه‌دهنده‏ محصولات و خدمات بانکداری‏ اسلامی (اعم از شعب بانکداری‏ خرد، بانک‏ های سرمایه ‏گذاری، شرکت‏ های رهنی و شرکت‏ های‏ تامین مالی) در آمریکا مشغول فعالیت‏ هستند.

.............................................

پژوهش خبری صدا و سیما: همزمان با توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان، بانکداری اسلامی نیز به دلیل ویژگی­ هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه­ گذاری، برقراری رابطه میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت فعالیت ­های سفته ­بازی در نظام بانکی و ... درکشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی با رشد چشمگیری روبه­ رو شده است. به طوریکه، در حال حاضر 141 بانک اسلامی در جهان مشغول فعالیت هستند که 57 درصد آنها در منطقه خاورمیانه می ­باشند. همچنین، تا سال 2014، 360 مؤسسه مالی شامل بانک ­های تجاری و تخصصی، شرکت­ های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری در 40 کشور جهان به ارائه خدمات مالی اسلامی پرداخته ­اند که از این میان، خدمات 250 مؤسسه به طور کامل اسلامی بوده و 110 بانک تجاری نیز با داشتن باجه­ های اسلامی، خدمات منطبق بر شریعت به مشتریان خود عرضه کرده ­اند و بسیاری از آنها با پیروی از اصول دقیق بانکداری بدون ربا و منطبق بر شریعت توانسته ­اند به عنوان الگوهای موفق در معرفی بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گیرند. به نظر می ­رسد، تجارب کشورهایی که توانسته­ اند در زمینه بانکداری بدون ربا موفق عمل کنند و در فضای رقابتی با بانکداری ربوی، زمینه توسعه و رشد صنعت بانکداری اسلامی را در جهان فراهم کنند، می­ تواند فرصت­ های جدیدی پیش روی نظام بانکی کشور که از سال 1362 با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، به بانکداری اسلامی روی آورد، اما در مقام اجرا دچار مشکلاتی شد، قرار دهد. بر این اساس، به بهانه دهم شهریور ماه، سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا، این نوشتار به معرفی برخی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی موفق در بانکداری اسلامی اختصاص یافته است.

کشورهای اسلامی موفق در حوزه بانکداری اسلامی

 مالزی

کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است و به جرأت می‌توان مدعی شد در حال حاضر بانکداری اسلامی در جهان با نام مالزی شناخته می‌شود. سیر تاریخی بانکداری اسلامی در این کشور، به سال 1969 بازمی­ گردد که موسسه «لمباگا تابونگ حاجی» شکل گرفت. این موسسه(که هم‌اکنون نیز همچنان به فعالیت مشغول است وظیفه دریافت و مدیریت منابع افرادی را که علاقمند به انجام سفر حج در آینده بودند بر عهده داشت و پس اندازهای مردم را در شیوه ­های اسلامی و سودده اقتصادی مورد استفاده قرار می ­داد. این فعالیت ­ها ادامه داشت تا اینکه در سال 1983، با تصویب قانون بانکداری اسلامی و تأسیس اولین بانک اسلامی با عنوان «بانک اسلامی برهاد مالزی»، این شیوه از بانکداری رسماً کار خود را در این کشور آغاز کرد. بانک اسلامی برهاد اولین بانک اسلامی است و به همین دلیل هم در سطح ملی و هم بین‌المللی به عنوان یک بانک اسلامی فعال شناخته می‌شود. در حال حاضر این بانک با 133 شعبه در سراسر مالزی، حدود 70 محصول مالی اسلامی را در زمینه‌های گوناگونی مانند تجهیز و تخصیص منابع، صکوک، تامین مالی شرکتی، تامین مالی خرد، مدیریت ثروت و غیره ارائه می‌دهد. همچنین، جدیدترین توسعه مقرراتی در مالزی، مرتبط با تصویب «قانون خدمات مالی اسلامی»در سال 2013 است که به صورت کاملاً جامع همه ابعاد قانونی، حقوقی، نظارتی و شرعی فعالیت‌های تمامی موسساتی را که قصد دارند در چارچوب اسلامی فعالیت کنند، مورد تبیین قرار می‌دهد.

مالزی در زمینه تأسیس بانک‌های اسلامی، موسسات مالی اسلامی، بازار بین بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک و غیره، با سرعتی بالا رو به حرکت است و بر اساس اهداف اعلام‌شده توسط ریاست بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی، این کشور قصد دارد در آینده‌ای نزدیک خود را به عنوان «قطب بانکداری و مالی اسلامی جهان» مطرح کند.شیوه­ های تجهیز منابع در بانکداری اسلامی این کشور، به سه روش حساب جاری، حساب­ های پس­ انداز و سپرده ­های سرمایه­ گذاری صورت می­ گیرد و تخصیص منابع نیز به صورت عقد تورق و فروش اقساطی می­ باشد .

 سودان

نخسنین بانک اسلامی در سودان در سال 1978، با نام «بانک اسلامی فیصل»آغاز به کار کرد و با تصویب «قانون شریعت اسلام»در سال 1983، تغییرات اساسی در عملیات بانک مرکزی سودان و در کل نظام بانکی کشور در زمینه اسلامی کردن فعالیت‌های بانکداری مرسوم آغاز شد. اما از آنجا که تبدیل یکباره تمام قوانین مالی و اسلامی کردن آنها در اقتصاد سودان دشوار بود، از سال 1992، بخش مالی بر اساس مقررات اسلامی بنا شد و هر معامله‌ای که بر اساس قوانین شریعت نبود، ممنوع اعلام گردید. در حال حاضر بانکداری اسلامی صرفاً در کشور سودان (سودان شمالی) به صورت سراسری اجرایی می‌شود و بانک مرکزی سودان ضمن تشکیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی، ضمن نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی، از ابزارهای سیاستگذاری پولی اسلامی نیز استفاده می‌کند.

همچنین، تجهیز منابع در بانک­ های اسلامی سودان از سه طریق حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و تخصیص منابع نیز به انواع عقود اسلامی از جمله مضاربه و مشارکت (بر اساس تسهیم سود و زیان)، مرابحه، اجاره، استصناع (بر اساس سود مشخص) و قرض‌الحسنه (قرض بدون بهره) تعلق دارد.

 پاکستان

روند اسلامی کردن سیستم بانکی در پاکستان از سال 1979 آغاز شد و تا پیش از این، در سال 1977، وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شده بود. این شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای منتخب، پس از بررسی طرح، گزارش خود را در فوریه 1980 به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش آماده‌ شده را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تایید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع شد. پس از آن، طی سال‌های 1980 تا 1985، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال 1985 نظام بانکداری پاکستان به صورت رسمی، اسلامی اعلام شد و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند. اما از آنجا که تجربه‌‌ای از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی این کشور وجود نداشت، نظام بانکی ظاهری اسلامی پیدا کرده و عقود اسلامی (به ویژه عقود مشارکتی) به شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شد. این روند موجب شد مقامات قانونی پاکستان در سال 2001، تصمیم به تغییر نظام بانکی گرفته و رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. براین اساس، از سال 2001 اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد. از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه می‌داد تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول شوند که خود را متعهد به اجرای ضوابطی خاص کنند. در این راستا، اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تامین کند و به عنوان بانک اسلامی واقعی به فعالیت بپردازد، «بانک میزان»بود که عملاً فعالیت‌های خود را در سال 2002 آغاز کرد. تعداد بانک ­های اسلامی پاکستان تا دسامبر 2014، شامل 22 بانک، با 1574 شعبه در این کشور بوده است.

شیوه تجهیز منابع در بانک­ های اسلامی پاکستان از طریق انواع حساب­ های جاری، سپرده ­های پس­ انداز، سپرده ­های ثابت و سرمایه ­گذاری و سایر انواع سپرده ­ها می ­باشد که در این میان، سپرده ­های سرمایه ­گذاری مهم ترین منبع مالی محسوب می ­شوند. شیوه تخصیص منابع نیز، اغلب با استفاده از عقود مرابحه، اجاره، مشارکت، مضاربه، مشارکت تناقصی یا کاهنده، سلف و استصناع انجام می ­شود.

 اردن

«بانک اسلامی اردن»نخستین بانک اسلامی این کشور است که به عنوان یک بانک خصوصی در سال 1978 با سرمایه چهار میلیون دینار اردنی با هدف تامین مالی، بانکداری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با قوانین شریعت اسلام تأسیس شد و در سال 1979 فعالیت خود را آغاز کرد. ارکان اصلی این بانک را «مجمع عمومی »، «شورای اداری »، «هیات اجرایی »، «مشاور شرعی » و (اخیرا «هیات مشاوره شرعی ») تشکیل می ­دهد. بانک اسلامی اردن به جهت شفاف و منطقی بودن قوانین و فعالیت‌های آن، یکی از موفق‌ترین بانک‌های اسلامی به شمار می‌آید که به الگویی برای سایر موسسات علاقه‌مند تبدیل شده است.در حال حاضر این بانک در سراسر اردن 67 شعبه دارد.

تجهیز منابع در این بانک از طریق سپرده ­ها شامل سپرده­ های امانی و سرمایه­ گذاری و اوراق مضاربه می ­باشد. شیوه تخصیص منابع نیز به صورت مرابحه، مضاربه، مشارکت(مشارکت کاهنده و مشارکت به روش سهام)، قرض­ الحسنه، سرمایه ­گذاری مستقیم،اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی انجام می­ شود.  

 بنگلادش

نخستین بانک اسلامی بنگلادش با مسئولیت محدود در سال 1983 تأسیس شد. این بانک بر اساس قانون شرکت‌ها تشکیل و هدف آن بانکداری بر اساس شریعت اسلامی بود. طی مدت سه سال این بانک عملیات خود را به 7 شهر و تعداد 13 شعبه گسترش داد و در حال حاضر بیش از 100 شعبه در سرتاسر بنگلادش دارد. مهم‌ترین هدف بانک‌های اسلامی بنگلادش ارایه خدمات بانکداری اسلامی بدون ربا در بازار مالی این کشور است. از نظر رتبه‌بندی بنکر، این کشور در سال 2012، رتبه نهم را از لحاظ دارایی‌های منطبق بر شریعت در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.

روش تجهیز منابع مالی در بانک­ اسلامی بنگلادش شامل حساب جاری، حساب سپرده با پیش آگهی ویژه PLS (سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین)، حساب سپرده PLS، حساب سپرده مدت­دار PLS، حساب جاری براساس ودیعه و حساب PLS براساس مضاربه است. تخصیص منابع نیز با روش­ های مرابحه، فروش اقساطی، مشارکت با وثیقه­ گذاری(وثیقه در برابر هرگونه نقض قرارداد توسط مشتری اخذ می ­شود)، مشارکت- رهن ­گذاری(مکانیزم آن مانند مشارکت- بانک قرار داده می ­شود)، اجاره به شرط تملیک، مشارکت سهمی(حقوقی)، خرید سهام و قرض(وام بدون بهره با کارمزد) صورت می ­گیرد.

 بانکداری اسلامی در انگلستان و آمریکا

 انگلیس

انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بانک اسلامی انگلستان با تصویب FSA در سال 2004 تأسیس شده است.از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که در سال 2013 پنج بانک کاملاً اسلامی، بیش از 20 شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، یک شرکت بیمه اسلامی (تکافل)، 9 صندوق سرمایه‌گذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعالیت مشغول بودند. انگلستان فعال­ ترین و پیشرفته ­ترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشته و دروازه ورودی تأمین مالی اسلامی می­ باشد.

شیوه تجهیز منابع در بانک اسلامی انگلستان به شیوه­ های حساب جاری براساس عقد قرض، حساب­ های پس­ انداز براساس عقد مضاربه با سود انتظاری و حساب­ های سرمایه­ گذاری بنابر عقد وکالت ارائه می ­شوند. دو عقد مرابحه و عقد ترکیبی مشارکت تناقصی(کاهنده) و اجاره نیز شیوه­ های تخصیص منابع در بانک اسلامی انگلستان است.

 آمریکا

نخستین موسسات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی در این کشور «صندوق مشترک سرمایه‌گذاری امانت»و «موسسه تأمین مالی امریکا (لاربا)»بودند که به ترتیب در سال‌های 1986 و 1987 در واشنگتن و کالیفرنیا تاسیس شدند. از آن زمان تاکنون فعالیت موسسات مالی اسلامی در امریکا رشد داشته است، به نحوی که در حال حاضر حداقل 91 موسسه ارائه‌دهنده‏ محصولات و خدمات بانکداری‏ اسلامی (اعم از شعب بانکداری‏ خرد، بانک‏ های سرمایه‏ گذاری، شرکت‏ های رهنی و شرکت‏ های‏ تامین مالی) مشغول فعالیت‏ هستند. دو موسسه «دِون بانک»و «یونیورسیتی بانک»نیز که در حوزه بانکداری خرد مشغول به فعالیت هستند به ترتیب در سال­ های 2003 و 2005 اقدام به تأسیس شعب اسلامی کردند و به طور عمده از عقود مبادله‌ای به منظور تأمین مالی گروه‌های هدف خود بهره می‌برند.

شیوه­ های تجهیز و تخصیص منابع در موسسه تأمین مالی آمریکا نیز به نوعی با سایر بانک­ های اسلامی متفاوت است؛ به طوریکه، ساختار این موسسه بدین صورت تعریف شده است که اساساً سپرده‌پذیری ندارد. بلکه سرمایه‌ای اولیه توسط سهامداران موسسه تأمین شده و از این منابع جهت ارائه تسهیلات مشخصی استفاده می‌شود. از طرفی بر اساس اقساط دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان، منابع آزاد می‌شود و در اختیار سایر افراد متقاضی قرار می‌گیرد. موسسه تامین مالی امریکا همچنین از شیوه‌های محدودی جهت تأمین مالی استفاده می‌کند که اولین و مهم‌ترین آن ارائه تسهیلات رهنی بر اساس عقد «مشارکت تناقصی و اجاره» است. عقد دیگری که در این موسسه برای «تامین مالی تجارت»مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرابحه است.

کلام آخر

اقبال جهانی از صنعت بانکداری اسلامی و مزیت­ ها و فوایدی که این شیوه از بانکداری در حل مشکلات مالی دارد، اهمیت توجه به اجرای صحیح بانکداری اسلامی را در کشور دوچندان می­ کند. سیستم بانکی کشور که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، به دنبال حذف هر نوع فعالیت ربوی از نظام بانکی بود، با گذشت بیش از سه دهه از اجرای آن به دلیل نواقص و اشکالاتی که در اجرا با آن مواجه شد، نتوانست اهداف مورد انتظار را برآورده کند و چه بسا، علاوه بر وارد شدن آسیب­ های جدی به نظام پولی و مالی کشور، زمینه­ ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رکود و ... شد. این موضوع باعث شده، تا کارشناسان و صاحبنظران امر، بر اصلاح ساختارهای نظام بانکی و همچنین قانون بانکداری بدون ربا به عنوان راهکاری اساسی جهت خروج از مشکلات نظام بانکی و به تبع آن، اقتصاد کشور تأکید کنند. در این زمینه، استفاده از تجارب کشورهایی که توانسته­ اند در حوزه بانکداری بدون ربا موفق عمل کنند، می­ تواند مورد توجه سیاستگذاران و قانون­گذران کشور قرار گیرد، که این مهم نیز، تعامل و همکاری سایر دستگاه ­ها و نهادهای مرتبط با نظام پولی و مالی کشور را می ­طلبد.

پژوهش خبری صدا و سیما//فاطمه حسینی

* منابع در آرشیو در دسترس است.