کارت بازرگانی در بحران هویت

پاییز 93 بحث حذف کارت بازرگانی، از چرخه تجارت کشور به صورت جدی مطرح شد و موافقان و مخالفان این پیشنهاد به بیان نظرات خود پرداختند. به عنوان مثال، یحیی آل اسحاق، رئیس وقت اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه کارت بازرگانی نباید برداشته شود و به مصلحت نیست، گفت: «کارت عضویت در اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی باید وجود داشته باشد ولی اصلاحاتی در روند صدور آن باید صورت گیرد». همچنین اسدالله عسگر‌اولادی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با همین خبرگزاری، بر ضرورت اصلاح نحوه صدور کارت بازرگانی تاکید کرد و گفت: «به حذف کارت بازرگانی معتقد نیستم بلکه روند دریافت آن باید اصلاح شود چون تشریفات زیادی برای صدورش وجود دارد». عسگر‌اولادی بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در این زمینه سخت گیری‌های بیشتری داشته و روند تشریفات زیادی برای صدور کارت باید سپری شود، اظهار کرد: «برای صدور این کارت، مفاصا حساب مالیاتی دریافت می‌شود. علاوه بر آن یک در هزار و سه در هزارهایی که اتاق بازرگانی از صادرات می‌گیرد، همه این عوامل باعث شده که روند صدور کارت بازرگانی با کندی مواجه و دیر صادر شود». 

با این وجود، سید عباس حسینی، مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن، معدن و تجارت در برنامه «پایش» 16 آذرماه 93 به نمایندگی از نعمت‌زاده (وزیر صمت) اعلام کرد که این وزارتخانه با حذف الزام داشتن کارت بازرگانی برای صادرات موافق است و اعتقاد دارد کارت بازرگانی باید در ساده‌ترین شرایط و زمان صادر شود و اتاق بازرگانی حق ندارد برای ورود رقبای جدید به تجارت خارجی، شرط و شروط بگذارد. طبق نظرسنجی همان قسمت از این برنامه شبکه اول سیما، 80 درصد مخاطبان هم موافق حذف الزام داشتن کارت بازرگانی برای صادرات بودند . چند روز بعد از انتشار این صحبت های مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت : «در پی حذف کارت بازرگانی مشکلات ناشی از تمدید و صدور این کارت وجود نخواهد داشت، لذا بنده هم از موافقان حذف این کارت هستم اما حذف آن پیش‌زمینه‌هایی دارد. باید با جریان آب در دنیا حرکت کنیم و طبیعتا در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و تجارت خارجی، رقبای ما مرتبا به سمت ساده‌سازی مجوز‌ها حرکت می‌کنند لذا کارت بازرگانی نیز قابل حذف است ولی حذف آن نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. مهم‌ترین پیش زمینه آن این است که مشابه سایر کشور‌هایی که بخش خصوصی قوی و اثر‌گذاری دارند عضویت فعالان بخش خصوصی را در اتاق‌ها فراگیر کنیم و همه کسانی که شرکتی را به ثبت می‌رساند یا اشخاص حقوقی فعال در کشور و فعالان تجارت خارجی به عضویت اتاق در بیایند».

در مجموع، موافقان حذف کارت بازرگانی معتقدند، الزام به دریافت این کارت در روند تجارت کشور اختلال ایجاد کرده و بازرگانان را به دردسر می‌اندازد، درحالیکه نفع چندانی در روند تجارت ندارد. این افراد اعتقاد دارند که الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات و صادارت کالا، روندی معمول در کشورهای دنیا نیست و ما نیز باید همچون دیگر کشورها بدون احتیاج به کارت بازرگانی، اقدام به تجارت نماییم. البته سوء استفاده برخی افراد از کارت بازرگانی افراد کم‌اطلاع، یکی دیگر از دلایل مهم موافقان حذف کارت بازرگانی است. به عنوان نمونه، سال گذشته گمرک ایران از واردات ۷۰۰ پورشه به کشور با استفاده از کارت بازرگانی خانمی که سرمایه زندگی‌اش کمتر از ۱۰۰هزار تومان است خبر داد . اما مخالفان حذف کارت بازرگانی عقیده دارند که در حال حاضر، این کارت تنها وسیله‌ای است که هویت فعالان تجارت کشور با استفاده از آن ثبت می‌شود و می‌توان از آن در مواردی مانند اخذ مالیات نیز از این ابزارها استفاده کرد.

تداوم مباحث درباره حذف کارت بازرگانی در ماه های اخیر باعث شد که اواسط خردادماه امسال، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد ارائه شده توسط کمیته‌ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی برای تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی را رسانه ای کند. مطابق با توضیحات افخمی‌راد، پیشنهاد شده که وقتی کارت بازرگانی صادر می‌شود تا زمانی که دریافت‌کننده کارت یا کسی که برای تجارت کارت دریافت کرده است، اهلیتش در گمرکات و سایر دستگاه‌های اجرایی تایید و نهایی نشده، تا سقف مشخصی بتواند تجارت کند و به تدریج اگر تعهدات خود را نسبت به فعالیت اقتصادی و پرداخت‌های حقوق ورودی و مالیات بر درآمد، به موقع انجام داد، به میزان تجارتی که می‌تواند انجام دهد، افزوده شود و به محض اینکه اهلیت آن تایید شد، بتواند بدون محدودیت به تجارت بپردازد. پیشنهادی که براساس توضیحات رئیس سازمان توسعه تجارت، اگر مورد تصویب کمیته مذکور قرار بگیرد، امکان دارد ابلاغ آن حدود 6 ماه به طول بیانجامد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اعتقاد دارد که اجرای این پیشنهاد جدید، مشکلات گذشته را تا حدودی می‌تواند برطرف کند و با این تغییرات تا حدودی جلوی کارت‌های یک‌بار مصرف و افراد صوری که می‌آمدند و کارت می‌گرفتند، گرفته می‌شود. اما نمی‌توان انتظار داشت که با اجرای این‌گونه ضوابط کارت‌های یک‌بار مصرف به‌طور کلی حذف شود. این مساله مهم، بستگی به عملکرد نظارتی ما دارد.

جمع بندی:

در مجموع، بررسی ها نشان می دهد دو کارکرد اصلی برای کارت بازرگانی می توان متصور بود. اول آنکه گفته می شود کارت بازرگانی گلوگاه دریافت مالیات از تجار و واردکنندگان کالاست. این در حالی است که بواسطه وجود کارت های بازرگانیِ یکسال مصرف، دیگر نمی‌توان کارت بازرگانی را گلوگاهی برای اخذ مالیات به حساب آورد. وجود این کارت ها نشان می دهد در هنگام صدور کارت بازرگانی، سوابق کاری و اعتباری افراد به درستی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد (البته هم اکنون سامانه جامع گمرک قابلیت استعلام از سازمان امور مالیاتی برای کسب اطمینان از تسویه بدهی‌های مالیاتی تاجران را دارد و نیازی به ایجاد بروکراسی پیچیده کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی نیست ولی استفاده از این ظرفیت، مستلزم همکاری سازمان امور مالیات و گمرک است).

 دوم آنکه گفته می شود وجود کارت بازرگانی می تواند بستری برای سنجش میزان اعتبار و تخصص تاجر برای واردات و صادرات کالا باشد که البته چنین کارکردی تاکنون عملیاتی نشده است. ضمن آنکه باید گفت واگذاری اختیار تعیین رتبه و اعتبار به بخش خصوصی تنها در صورتی امکان پذیر است که ضوابط و دستورالعمل سنجش آن کاملا مشخص و واضح باشد و مستلزم استنباط شخصی نباشد. در این صورت اعتبارسنجی می تواند بر اساس سوابق مالیاتی و تجاری فرد بصورت سیستمی محاسبه شود و نیازی به واگذاری آن به تشکل های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی نیست. با توجه به آنچه گفته شد، عملا کارکردهایی که تاکنون از سوی برخی مسئولین اتاق بازرگانی برای ضرورت تداوم استفاده از کارت های بازرگانی مطرح شده است، کارکردهای واقعی نبوده و ضرورت وجود این کارت در فرآیند صادرات و واردات محل تردید است.

پژوهش خبری صدا و سیما//