پژوهش خبری صدا و سیما: نگاهی به برآوردها و آمارهای منتشره از جامعه آمریکا گویای نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حقوق طبیعی تا حقوق سیاسی و اجتماعی است. بر پایه شاخص­ های مورد ارزیابی از مفاد اعلامیه حقوق بشر جهانی، کارنامه آمریکا در نقض حقوق شهروندی صلاحیت این کشور را در حمله به دیگر کشورها با دستاویز قراردادن ملاک­ های حقوق بشریِ ادعایی؛ به شدت زیر سوال می­برد. در نوشتار حاضر بر اساس شاخصه ­های حقوق بشر متخذ از اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان داده شده است که نقض حقوق شهروندی در آمریکا جدی است.

مفاد ناظر به حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

· ماده­ 1 ؛ تمام افراد بشر آزاد زاده می ­شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ­ای برادرانه رفتار کنند.

· ماده­ ۳ ؛ هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

· ماده­ ۶ ؛ هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی­اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.

· ماده­ ۱۲ ؛ نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله­ های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله ­ها و حمله ­هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

· ماده­ ۱۷؛ بند ۱. هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. بند ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

· ماده­ ۲۲؛ هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین­المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه­ شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد.

· ماده­ ۲۵؛ ۱. هر شخصی حق دارد که از عرصه زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده­اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت­ های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره­مند گردد.

· ماده 25؛ ۲. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه­ کودکان، اعم از آنکه در پی ازدواج یا بی­ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره ­مند گردند.

1 - عدم التزام به بسیاری از کنوانسیون­ های حقوق شهروندی از جانب آمریکا

آمریکا بارها خود را به عنوان مدافع حقوق بشر در جهان معرفی کرده است، اما هنوز بسیاری از کنوانسیون‌های اصلی سازمان ملل را به تصویب نرسانده است: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودکان (آمریکا هنوز کنوانسیون 1989 حقوق کودک را به تصویب نرسانده است. خودداری ایالات متحده آمریکا از تصویب این کنوانسیون، نام این کشور را همچنان در کنار دو کشور سومالی و سودان جنوبی به عنوان سه کشوری که هنوز این کنوانسیون را تصویب نکردند، قرار داده است که این خود نمادی از بی توجهی به وضعیت کودکان و نقض حقوق آنها در این کشور شده است

همچنین آمریکا نسبت به انتقادات حقوق بشری در نشست‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل بی‌اعتنایی می‌کند و حتی به یکی از مصوبات شورا در مورد حق توسعه رأی منفی داد. با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد اساساً رویکرد آمریکا نسبت به حقوق بشر در جهان، غیرسازنده است.

2- بنیاد آمریکا بر نقض حقوق ساکنان اولیه نهاده شده است

- پایگاه خبری- تحلیلی "نایت‌اسلنترن" آمریکایی به تشریح چگونگی کشتار صاحبان اصلی سرزمین آمریکا به دست مهاجرین سفیدپوست پرداخت و آن را بزرگ­ترین هولوکاست تاریخ نامید. این پایگاه خبری آمریکایی نوشت:

" آمریکا در حالی خود را داعیه‌دار حقوق بشر معرفی می‌کند که جان بیش از 120 میلیون سرخپوست گرفته شد تا آنچه امروز آمریکا خوانده می‌شود، ایجاد شود. امروز هرکس در هر سرزمینی که زندگی می‌کند، حتماً عبارت "حقوق بشر" را به گوش خود شنیده است. اما سوال این است که آمریکا به عنوان "داعیه‌دار بزرگ حقوق بشر"، خود تا چه اندازه به بشر و حقوق آن احترام می‌گذارد؟ کشور ایالات متحده آمریکا کمتر از 300 سال تاریخ مکتوب دارد، اما این بدان معنی نیست که پیش از ورود سفیدپوستان به این سرزمین، کسی در آن زندگی نمی‌کرده است. کریستفر کلمبوس، کاشف آمریکا در پی رسیدن به سواحل هند بود، اما در سال 1492(870 ه.ش) سر از سرزمین ناشناخته‌ای که آمریکا نام دارد، درآورد و با سرخ­پوستان ساکن این سرزمین مواجه شد. اتفاقاً نخستین مواجهه اجداد آمریکایی‌های نوین با موضوع حقوق بشر نیز با ورود کلمبوس به قاره سرخ‌پوستان رقم خورد."

نسل کشی سرخپوستان به منزله نوعی نژادپرستی اکنون نیز در ساختار سیاسی آمریکا تداوم دارد. بومیان آمریکا حدود 7/ 1 درصد از کل جمعیت آمریکا را شکل می دهند که طی سال­ها مورد تبعیض دولت آمریکا قرار گرفتند. برخی از این تبعیضات در سال 2013 به خاطر بحران اقتصادی تشدید شدند. نداشتن فرصت برابر برای اشتغال، عدم تخصیص بودجه عادلانه دولت برای امور بهداشتی، آموزشی و درمانی بومیان و تجاوز به قلمرو بومیان به خاطر وجود معادن غنی در این مناطق توسط دولت و شرکت­ها، از تبعیضاتی بوده که زندگی بومیان را دشوار کرده است. نرخ بیکاری در بین بومیان بین 28 تا 30 درصد تخمین زده شده است که دو برابر نرخ بیکاری در بین دیگر شهروندان آمریکا است. همچنین بنابر آمار، 27 تا 29 درصد مردم بومی آمریکا زیر خط فقر هستند، در حالی که این میزان در بین دیگر آمریکایی ها بین 8 تا 13 درصد تخمین زده شده است.

3- تبعیض نژادی

شرایط نامطلوب در روابط اقوام و نژادهای مختلف با یکدیگر در ایالات متحده طی دو دهه گذشته موجب شده که طبق نتایج نظرسنجی مشترکسی‌بی‌اسو نیوریورک‌تایمز در آوریل و مه 2015 میلادی، 61% از شهروندان آن کشور روابط نژادی در کشور خود را «بد» توصیف کنند. این مسئله از 1992 تاکنون بی سابقه است. به نظر می­‌رسد برای سیاه‌پوستان و لاتینی‌تباران هنوز «رؤیای آمریکایی» معنایی ندارد. بنابر گزارش سی‌ان‌ان در 18 فوریه 2015 میلادی، سفیدپوستان 12 برابر سیاه‌پوستان و 10 برابر لاتینی‌تباران ثروت دارند. نرخ بیکاری در میان گروه دوم و سوم به ترتیب حدود 2 برابر و 5/ 1 برابر گروه اول بوده و افزایش بیکاری میان آنان نیز به همین نسبت از شتاب بیشتری برخوردار است. تنها 8% از بی­خانمان‌‌های نیویورک، سفید‌پوست هستند. (گزارش سال2016 وزارت خارجه چین از وضعیت حقوق بشر در آمریکا)

4- نقض حقوق اولیه طبیعی

حدود 46 میلیون فقیر در ایالات متحده زندگی می‌کنند، 1/ 48 میلیون نفر امنیت غذایی ندارند، 33 میلیون نفر فاقد بیمه درمانی‌اند و 44 میلیون از کارکنان بخش خصوصی (حدود 40% از کل آنها) به مرخصی استعلاجی با حقوق دسترسی ندارند. در پی اوج‌گیری قیمت مسکن در سال‌های اخیر و افزایش فاصله آن با درآمدها، حدود 560 هزار شهروند آمریکایی مسکن خود را از دست داده‌اند و 55% مجبور به کارِ بیشتر برای تأمین مسکن خود شدند. به گزارش خبرگزاری اِی ‌اف‌ پی در 14 اکتبر 2015 میلادی، 40% از ساکنان منطقه فقیرنشین برانزویل در نزدیکی نیویورک، زیر خط فقر زندگی کرده و آمار ابتلا به ایدز در آن دوبرابرِ نیویورک است.

بنابراین، عجیب نیست که 79% از مردم آمریکا باور دارند هرساله نسبت به تعدادی که وارد طبقه متوسط جامعه می‌شوند، افراد بیشتری از آن به طبقات پایین سقوط می‌کنند. وقوع موارد متعدد اعتصاب و تظاهرات در ایالات مختلف، شاهدی بر این مدعا است. تنها در دو مورد که در آوریل و نوامبر 2015 میلادی رخ داد، کارکنان فست‌فودها در 230 شهر و 2 هزار تن از کارکنان فرودگاه ‌ها در 7 شهر بزرگ در اعتراض به دستمزدهای پایین، دست از کار کشیدند.

نوزادان هم از نقض حقوق بشر بی‌بهره نیستند. ایالات متحده در میان 11 کشور ‌توسعه‌یافته جهان، بیشترین میزان مرگ‌و‌میر نوزادان را تجربه می‌‌کند. مرکز پایش و پیش‌گیری از بیماری‌ها برآورد کرده‌ حدود 128 هزار نوزاد به دلیل کمبود غذایی مادرزادی بستری شده و 3 هزار نفر از آنان جان باخته‌اند؛ ضمن اینکه حدود 6 هزار و 200 محله در سراسر کشور به پزشک عمومی دسترسی ندارند. آمار منتشرشده توسط این مرکز نشان می‌دهد مصرف بیش از حد مواد مخدر در ایالات متحده به عامل اول مرگ‌و‌میر بزرگسالان تبدیل شده است، داده‌ای که با توجه به دو برابرشدن معتادان جوان نسبت به 10 سال پیش از آن دور از ذهن نیست. (گزارش سالانه وزارت خارجه چین از نقض حقوق بشر در آمریکا 2016) به گزارش اداره آمار ایالات متحده، حدود 4/ 17 میلیون از کودکان و نوجوانان آمریکاییِ زیر 18 سال بدون پدر هستند و یک‌ پنجم زیر خط فقر زندگی کرده‌ و در نتیجه از امنیت غذایی برخوردار نیستند. یو ‌اس ‌ای تودی در 17 آگوست 2015 میلادی گزارش داد: 41 درصد از نوزادان لاتینی‌تبار در مناطق شهری و 47 درصد از آنان در مناطق روستایی، تولد خود را زیر خط فقر تجربه می‌‌کنند.

5- نقض حقوق سیاسی

برپایه گزارش سالانه وزارت خارجه چین در سال 2016 به واسطه پول‌های کثیف و باندهای قدرت، حقوق سیاسی شهروندان آمریکا به طور کامل تأمین نمی‌شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت‌ها، سرمایه‌دارها، خانواده های ثروتمند و گروه‌های‌ ذی‌نفوذ می‌توانند به صورت نامحدود به کمیته‌های اقدام سیاسی پول تزریق کنند و از نتایج آن پس از پیروزی فرد یا حزب مورد نظر پس از انتخابات بهره‌مند شوند. از سال 2015 میلادی تاکنون، 380 میلیون دلار توسط نامزدها و کمیته‌های یادشده برای تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفته شد. از این رو، انتخابات به جای ابزاری برای مردم جهت انتخاب رئیس‌جمهور، به ابزاری برای شرکت‌ها جهت بهره‌برداری‌های مختلف تبدیل شده تا جایی که بهنقل از"زیروهِج" در 16 مارس 2015 میلادی، شرکت‌های بزرگ به ازای هر یک دلاری که در تبلیغات انتخاباتی خرج می‌کنند، 760 دلار برداشت می‌کنند. این شرایط، دو حزب حاکم را از پیگیری اراده ملی و تدوین سیاست‌های مطابق با منافع عامه ناتوان ساخته است.به گزارش هافینگتون‌پست در آگوست 2015 میلادی،جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبقاذعان کرد «ایالات متحده دیگر یک دموکراسی نیست». پس عجیب نیست که به نقل از آسوشیتدپرس در 13 مارس 2015 میلادی، ارگان‌های حاکمیتی در عمل به تضعیف قوانین مرتبط با دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات حکومتی و پاسخگو کردن مسئولان بر مبنای آن اقدام کرده‌اند. یک نمونه در این زمینه، دستگیری 15 روزنامه‌نگار در اعتراضات فرگوسن است.

نفوذ خانوادگی نیز حقوق سیاسی شهروندان ایالات متحده را تضعیف کرده است. به گزارش نیویورک‌ تایمز در مارس 2015 میلادی، فرزندان رؤسای جمهور 4/1 میلیون بار شانس بیشتری برای ریاست‌جمهوری نسبت به سایر هم­نسل‌های خود دارند، کما اینکه فرزند فرماندارها و سناتورها نیز به ترتیب 6000 و 8500 بار شانس بیشتری برای تصاحب شغل پدری دارند. این در حالی است که از سال 2010 میلادی، 21 ایالت قوانین جدیدی را اعمال می‌کنند که تعداد افراد حائز شرایط رأی‌دهی را محدودتر کرده است. این شرایط موجب شده تا طبق گزارش یو‌ اس‌ ای تو‌دی در مارس 2015، ایالات متحده در انتخابات 2014 با میانگین 37% شاهد کمترین میزان مشارکت در انتخابات میان‌ دوره‌ای از دهه 1940 میلادی باشد. کار به جایی رسیده که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در آخرین سخنرانی سالانه خود در دو زمینه به انتقاد از شرایط انتخابات در این کشور پرداخت: اثرگذاری برخی خاندان‌ها و گروه‌های هم‌سود بر انتخابات ریاست‌جمهوری و تأثیر دستکاری مرز حوزه‌های انتخابی در رأی‌آوری نامزدهای مورد نظر یک حزب. وی در مورد دوم گفت: گویی «این سیاست‌مداران هستند که رأی‌دهندگان را انتخاب می‌کنند، نه بر عکس».

گزارشگران بدون مرز در خصوص وضعیت آزادی بیان در آمریکا اظهار می دارد: این کشور در حوزه آزادی بیان در سال 2014 با 13 پله سقوط نسبت به سال 2013، در رده 46 ام جهان قرار گرفته است که این رخداد 'یکی از جدیترین تنزل ها' ارزیابی می­شود. موضوع دیگری که در گزارش 2014 سازمان گزارشگران بدون مرز به آن اشاره شده است، شنود و ردیابی 'هزاران هزار' تماس تلفنی گزارشگران و خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس توسط وزارت دادگستری آمریکا در جریان تحقیقات مرتبط با افشاگری اسنودن بود. (ایرنا 15/4/94) وزارت کار آمریکا از بیکار شدن 35 هزار نفر از کارکنان شرکت مخابراتی و رایزن کامیونیکیشنز بر اثر اعتصاب خبر داد. (رویترز 7/ 3/ 1395)

6- بالاترین میزان جرایم خشونت بار

در ایالات متحده نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان جدی است. در خصوص حقوق زندگی، اموال و امنیت شخصی، ایالات متحده بالاترین آمار جرم­ های خشونت­بار دنیا را در رابطه با زندگی، اموال و امنیت شخصی مردم گزارش می ­کند که طبق موازین حقوق بشر از آنها محافظت نشده است. ایالات متحده در خصوص کسانی­که بی ­ضابطه اسلحه دارند، کنترل شدیدی را اعمال نمی ­کند.

بر اساس گزارش سالانه وزارت خارجه چین از موارد نقض حقوق بشر در آمریکا استفاده از سلاح در ایالات متحده از کنترل خارج شده است و حیات شهروندان را تهدید می‌کند. حوادث تیراندازی منجر به قتل در آمریکا به حدی رسیده که هر از چندی نه فقط مردم این کشور، بلکه مردم جهان را نگران می‌کند. در سال گذشته (2015) 51 هزار و 675 مورد استفاده از سلاح گرم در ایالات متحده رخ داده که بر اثر آن 13 هزار و 136 نفر کشته و 26 هزار و 493 نفر مجروح شده‌اند. در مجموعِ بیش از 8 میلیون پرونده جرائم مالی، حدود 3/ 14 میلیارد دلار خسارت به شهروندان وارد شده است که با این حساب در هر 100 هزار نفر از افرد ساکن در ایالات متحده، 365 مورد جرائم خشن و 2 هزار و 596 مورد جرائم مالی رخ داده است.

در مجموع سال 2015 میلادی، 682 کودک و 2 هزار و 640 نوجوان بر اثر استفاده از سلاح گرم کشته یا زخمی شدند. یک‌پنجم از پسران و یک‌‌سوم از دختران زیر 18 سال فلوریدا بنابر گزارش "میامی‌هرالد" در 10 مارس 2015، دست‌‌کم یک مورد سوءاستفاده جنسی راتا پیش از 18 سالگیتجربه می‌‌کنند.

امنیت فردی در ایالات متحده همچنین به واسطه استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس خدشه‌دار شده است. تنها در سال 2015 میلادی، 956 نفر به واسطه تیراندازی نیروهای پلیس کشته شده‌اند، در حالی که بسیاری از این موارد مجوز قانونی نداشته است. تظاهرات متعدد مردم در بالتیمور، شیکاگو و مینیاپولیسبه ویژه در اعتراض به قتل لاکوانمک‌دونالد، جامار کلارک و فرِدی گرِی شاهد این مدعا است. به گزارش واشنگتن‌پست در 1 دسامبر 2015 میلادی، اف‌ بی ‌آی همچنین با سوء استفاده غیرقانونی از اقتدار خود، به اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی مانند سوابق جستجو سرک کشیده است.

7- نقض حریم خصوصی شهروندان

اتحادیه آزادی­های مدنی آمریکا که یک نهاد مستقل غیر انتفاعی محسوب می­شود و رسالت آن حفظ و دفاع از حقوق و آزادی­های فردی شهروندان آمریکا است، در راستای ایفای رسالت خویش طی دادخواستی علیه سازمان امنیت ملی آمریکا در ژانویه 2013 اعلام داشت این سازمان با تکیه بر فرمان اجرایی باراک اوباما، به گردآوری حدود پنج میلیارد ثبت مکالمات تلفن همراه شامل مکالمات شهروندان آمریکایی پرداخته و صدها میلیون تماس یا مجموعه آدرس ایمیل­های شخصی را جمع آوری نموده و اطلاعات کاربران گوگل و یاهو را هنگام ارتباط، در دیتاسنترهای آن شرکت­ها در خارج از آمریکا گردآوری و ذخیره می­کند.

اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در دادخواستی دیگر طی سال 2013 به دادگاهی در نیویورک نیز خواستار توقف فعالیت­های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی کشور شد. این اتحادیه مدعی شد آژانس امنیت ملی آمریکا متمم اول و چهارم قانون اساسی را نقض کرده و همچنین از اختیاراتی که کنگره مطابق با قانون میهن پرستی به دولت می ­دهد نیز فراتر عمل نموده است. ادوارد جی. اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، طی مجموعه افشاگری های خود نیز بدین نکته اشاره داشت که آژانس امنیت ملی آمریکا به جمع آوری و ذخیره مکالمات تلفنی ثبت شده همه شهروندان این کشور و نیز مسیرهای مورد استفاده همه مردم سراسر جهان در سرورهای تحت وب آمریکا اقدام نموده است. (ایرنا، 15/ 4/ 94)

8- نقض حقوق زنان

وضعیت برای زنان و فرزندان نیز در جامعه آمریکا عادلانه نیست. در سال 2014 میلادی به ازای هر دلاری که مردان آمریکایی گرفته‌اند، 79 سنت به زنان داده شده است. به گزارش سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد، آمریکا تنها کشور صنعتی دنیا است که هیچ قانونی برای ارائه مزایای مالی به زنان در مرخصی زایمان ندارد. تداوم این روندها در طول یک دهه، درصد زنان فقیر را از 1/ 12 به 5/ 14 رسانده است. از زاویه حقوق سیاسی تنها 9 /24 درصد از نمایندگان کنگره آمریکا زن هستند و این یعنی آمریکا در این مورد جایگاه 72 جهانی را به خود اختصاص داده است. از نظر امنیت اجتماعی،23 درصد از دختران دانشجو در ایالات متحده مورد آزار جنسی فیزیکی قرار می‌گیرند. در دسامبر 2015 میلادی دَنیل هالتسکلاف، از افسران پلیس اوکلاهما به اتهام 18 مورد آزار جنسی زنان سیاه‌پوست در محدوده گشت‌زنی‌اش، محکوم شد.

خشونت جنسی علیه زنان در ایالات متحده، یکی از ابعاد مهم نقض حقوق زنان در این کشور در سال 2014 بوده است. خشونت و آزار و اذیت جنسی زنان در چند حوزه مهم در این سال برجسته و خبرساز شده است: خشونت جنسی در ارتش آمریکا و خشونت جنسی در دانشگاه های آمریکا در سال 2014 بسیار خبرساز و برجسته شدند. به گزارش سازمان ملی زنان آمریکا (ناو) که در سال 2014 منتشر شد، در ایالات متحده زنان جوان کم درآمد در سنین بین 20 تا 24 سال بیشتر در معرض خشونت­های خانگی و آزارهای جنسی قرار دارند و در هر 2 دقیقه، یک نفر قربانی تجاوز می­شود.

از هر پنج دختر دانشجوی آمریکایی، یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است و تنها کمتر از پنج درصد از این موارد به پلیس گزارش می شود. همچنین «شبکه ملی بررسی تجاوز، آزار و زنای با محارم» در گزارشی که در ماه سپتامبر سال 2013 (شهریور 92) منتشر کرد، اعلام نمود در نیمه نخست سال 2013، حدود 120 هزار نفر در آمریکا قربانی تجاوز جنسی شده اند. (ایرنا، 15/ 4/ 94)

9- رشد سرسام آور تعداد زندانیان

تعداد زندانیان ایالات متحده آمریکا، بالاترین تعداد در دنیاست. آمارها نشان می­دهد آمریکا دو میلیون و دویست هزار زندانی دارد و چهار میلیون و هشتصد هزار نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند. این در حالی است که شمار زندانیان در چین یک میلیون و هفتصد هزار نفر و در روسیه ششصد و هفتاد هزار نفر است. در واقع از زمانی که الگوهای نولیبرال در آمریکا اجرا شد، تعداد زندانیان این کشور به طور چشمگیری افزایش یافت. آمریکا به لحاظ سرانه نیز بیشترین زندانی را دارد. در آمریکا در سال 2013، از هر یکصد هزار نفر جمعیت این کشور هفتصد و دو نفر زندانی بوده اند؛ این در حالیست که درباره کوبا این رقم پانصد و ده نفر و در روسیه چهارصد و شصت و هفت نفر بوده است. همچنین سی و نه درصد از جمعیت زندانیان آمریکا را سیاهپوستان و لاتین تباران تشکیل می­دهند و این نشان از نژادپرست بودن دستگاه قضایی و سیستم کیفری آمریکا دارد. از هر سه سیاهپوست آمریکایی یک نفر بخشی از زندگی خود را پشت میله های زندان می­گذراند. حدود نیمی از زندانیان در آمریکا برای نقض قوانین مربوط به مواد مخدر زندانی شده اند. کارشناسان معتقدند افزایش شدید زندانیان در آمریکا چهار علت اصلی دارد. اول از همه نژادپرستی آشکار در میان مجریان قانون و دستگاه قضایی، دوم طرح معیوب نیکسون در مبارزه با مواد مخدر،‌ سوم قوانین جزایی ناقص و معیوب و چهارم اصلاحیه سال 1984 موسوم به قانون اصلاحیه صدور احکام است که قضات را مجبور می­کرد حداقل مجازات­ های شدید را تعیین کنند. ( باشگاه خبرنگاران 11 آبان 94). جالب است بدانید که تنها 5 درصد از جمعیت زنان جهان در آمریکا زندگی می‌کنند، اما این کشور حدود 30 درصد از زنان زندانی در تمام جهان را دارد. این یعنی آمار آمریکا در زندانی کردن زنان، دو برابر چین و چهار برابر روسیه است. طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، دست‌کم 15 درصد از جمعیت بیش از 200 هزار نفری زندانیان زن در آمریکا قربانی تجاوز جنسی از سوی مقامات زندان یا زندانیان دیگر قرار گرفته‌اند. در عین حال، فعالان حقوق بشری به صحت این آمار اعتراض کرده‌اند و معتقدند آمار واقعی بسیار بیش‌تر از آماری است که اداره آمار وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده است، به خصوص در میان دختران نوجوان زندانی. با این حال، همین آمار هم بسیار تکان‌دهنده است. (خبرگزاری فارس، 12/ 11/ 94)

طبق گزارش کمیته ضد شکنجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال 2014 منتشر شد، ابهام در قوانین ضد شکنجه آمریکا و سوء استفاده از این ابهامات و تفاسیر نادرست از قوانین منجر به نقض وسیع حقوق زندانیان از طریق شکنجه می­ شود. تجاوز به زندانیان توسط زندانبان ­ها، حبس­ های انفرادی طولانی مدت، نقض حقوق بهداشتی و درمانی و استفاده از شیوه های خشن در بازجویی ها، مهمترین مصداق های شکنجه در زندان های آمریکا در سال 2014 بوده است. (ایرنا، 15/ 4/ 94)

10- افزایش شمار بی خانمان ها

سال 2015 به دلیل افزایش شدید تعداد افراد بی­خانمان در شهرهایی مانند لس آنجلس، واشنگتن دی سی و سیاتل، به عنوان مناطق با بیشترین تراکم جمعیتی، سال بی‌خانمانی در آمریکا لقب گرفته است.

بر اساس تحقیق موسوم به "بی خانمانی و گرسنگی" در آمریکا، تعداد افراد بی‌خانمان در خیابان­های این شهرها به شدت افزایش یافته است. واشینگتن دی سی بیشترین میزان افزایش را در تعداد افراد بی خانمان داشته است به گونه ای که تعداد افراد بی خانمان در این شهر نسبت به سال گذشته 28 درصد رشد داشته و تعداد خانواده های بی سرپناه نیز 60 درصد بالا رفته است. از سوی دیگر تقاضای کمک­های غذایی نیز در این شهر 27 درصد رشد داشته است. در سال 2015، جمعیت افراد بی خانمان در نیویورک، نیز 60 درصد رشد داشته است. (افکار نیوز 8/ 10/ 94).

جمع بندی

آمریکا در حالی در موضع خود مرجع پنداری سالانه به ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان می­ پردازد که کارنامه سیاهی از نقض حقوق شهروندی را از خود برجا گذاشته است. موارد ذکر شده در این گزارش از اوضاع حقوق بشر مربوط به داخل جامعه آمریکا بود و موارد نقض حقوق بشر در فراسوی مرزها را شامل نشده است. حال آنکه گزارش کارنامه آمریکا در نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه خود به هزاران صفحه نیازمند است. در هر حال با توجه به بهره برداری سیاسی آمریکا از وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها که با استانداردها چند گانه صورت می­گیرد، آگاهی افکار عمومی از وضعیت شاخص­ های حقوق شهروندی در آمریکا در خنثی کردن این حربه تبلیغی دولت آمریکا بر ضد کشورهای مستقل و غیر همسو موثر خواهد بود.

پژوهشگر:دکتر حسن مجیدی