پژوهش خبری صدا و سیما: بی‌گمان قانونمداری و احترام به قانون سنگ بنای شکل‌گیری جامعه مدنی و توسعه پایدار است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد توسعه پایدار و دستیابی به زندگی مطلوب هرگز با اقداماتی خود سرانه و نادیده انگاشتن قانون سازگار نیست. رفع تبعیض از جامعه و مرجح داشتن ضوابط بر روابط، احترام به قانون و مقررات، ارزش شمردن رعایت قانون و ضد ارزش دانستن قانون شکنی و در نهایت تقویت اقتدار ملی از جمله مفاهیمی هستند که مقام معظم رهبری بارها در مناسبت های مختلف برآن تأکید کردند و آحاد مردم و مسئولین را نسبت به رعایت این اصول توصیه نمودند.

به اعتقاد کارشناسان غیرممکن است جامعه‌ای بدون معتبر دانستن قانون و مقررات به رشد و توسعه پایدار نایل آید. زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود.

 قانون گریزی از نگاه مقام معظم رهبری

قانون، راه پیشرفت کشور را هموار می‌کند و چنانچه برخی قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصلاح کرد اما بنده به هیچ وجهقانون‌گریزی را قبول ندارم. علت قانون‌گریزی - که یک بیماری خطرناکی است - در برخی از مردم چیست؟  این سوالی مهم و اساسی است کهرهبر معظم انقلاب در سفر به استان خراسان مطرح کردند. سوالی که اندیشدن به آن و یافتن پاسخ موجه برای آن می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی-سیاسی کشور را حل کند. معظم له همچنین در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضاییه به قانون‌گریزی با رویکرد پایبندی ناکافی به قوانین اشاره داشتند.

بی تردید استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون‌گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسان‌ها روی از قانون برمی‌گردانند و قانون‌شکنی می‌کنند. اما قانون چیست که گریز از آن می تواند نظم جوامع را درهم شکند؟

 براستی چرا در جامعه ما میل به قانون گریزی بیش از رعایت قانون است؟

به نظر می‌رسد ریشه‌های میل به قانونگریزی افراد در جامعه را باید در نوع تربیت اجتماعی و مدنی افراد جستجو نمود. باید اعتراف کرد که ما در طول سال های گذشته هرگز نیامده ایم و یا بهتر بگویم نتوانسته ایم ارزش ها و مزایای رعایت قانون را در جامعه نهادینه کنیم. از سوی دیگر افراد جامعه همیشه شاهد این روند نامطلوب بوده اند که عده ای با سوء استفاده از قانون به مال و مقامی فراتر از شأن اجتماعی خود رسیده اند که این امر خود بزرگترین عامل قانون­ گریزی است.

یکی از اساسی ترین و اصلی ترین علل قانون گریزی افراد و شهروندان در جامعه؛ عدم اجرای قانون بطور مساوی برای همگان است. به بیان دیگر علت اصلی قانونگریزی افراد در جامعه نگاه تبعیض آمیز مجریان قانون است. در واقع میل به قانون زمانی بعنوان یک ارزش در جامعه شکل می­ گیرد که اجرای آن برای همگان یکسان باشد. متأسفانه قانون گریزی در جامعه ما تبدیل به یک ارزش شده به گونه ای که امروزه رعایت قانون و تن دادن به آن به مثابه ساده لوحی محسوب می شود و عبور از قانون بعنوان زرنگی!!

 علل قانون گریزی بر اساس نتایج پژوهش ها­ی انجام شده

نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد بین قانون گریزی و ویژگی های شخصیتی مثل میزان سواد افراد رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش سطح تحصیلات افراد گرایش به قانون گرایی و قانون پذیری نیز بیشتر می شود. همچنین هر چه افراد از مسائل و مشکلات اقتصادی بیشتری برخوردار باشند. گرایش آنها به شکستن هنجارها و قوانین افزایش می یابد. جرایم گروه های کم درآمد و محروم جامعه را می توان بر این اساس تبیین کرد. در این تحقیق نمونه هایی که دارای مشکلات اقتصادی بوده گرایش کمتری به قانون پذیری داشتند.

شرایط آنومیک (بی هنجاری) بر میزان قانون گرایی اثر منفی می گذارد . به صورت تجربی می توان گفت بین دو متغیر عدم وجود هنجار، قواعد حقوقی و قانون گرایی رابطه معکوس وجود دارد. به طوری که هر اندازه شرایط محیطی و اجتماعی جامعه از هنجارها و قواعد حقوقی روشن و واضح برخوردار باشد گرایش به پذیرش قانون و مقررات نزد افراد افزایش می یابد. بر اساس این دو فرضیه اگر نهادهای مسئول بتوانند نقش و تأثیرات مثبت آموزش خودشان را در ارائه آموزش ها و آگاهی های لازم و کافی به افراد ایفا کنند و چگونگی زیستن در اجتماع را به درستی بیاموزند و از طرف دیگر آموزش های رسمی و غیر رسمی به افراد داده شود می توان انتظار داشت قانون گرایی و قانون پذیری در جامعه نهادینه شود و میزان گرایش و پذیرش قانون و مقررات نزد افراد افزایش یابد.

بین نظام حقوقی (مبتنی بر اعتقادات، باورها، گرایش ها ، تمایل ها و نگرش ها ) با قانون گرایی رابطه معناداری وجود دارد. به صورت تجربی این فرضیه در سطح خرد بین دو آزمایش شده است بر این مبنا لازم « قانون گرایی » و « تحمیلی و اجباری بودن قوانین » متغیر است قانون گذاران با درک صحیح از شرایط زمانه، تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و جهان و با در نظر گرفتن گرایش ها ، تمایل ها ، باورها و نگرش های مردمی قوانین پویا و قابلیت اجرایی را وضع کنند. در چنین صورتی است که می توان انتظار داشت میل و گرایش مردم به قانون گرایی و قانون پذیری نزد مردم افزایش یابد .

سخن آخر

احترام به قانون و اجرای درست آن بیش از هر اقدام و نظری که شائبه بهره برداری های جناحی از آن برآید، منافع جامعه را دربر دارد. اقتدار یک دولت تنها در اجرای قانون و پذیرش آن از سوی عموم افراد جامعه حاصل خواهد شد. بدیهی است که این اقتدار در قدم اول مستلزم برقراری ارتباطی صمیمانه، مسئولانه و دلسوزانه میان همه قانونگذاران، مجریان و ضابطین آن می باشد. امید است با ترویج فرهنگ قانونگرایی و احترام همگان به اصول مصرحه قانون، جامعه و زندگی شهروندان بیش از پیش مسیر توسعه و تعالی را طی نماید.

.................................................................

پژوهش خبری صدا و سیما//مرتضی رکن آبادی