درصدد افزایش نرخ مالیات نیستیم

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی طیب‌نیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران افزود: وزات اقتصاد به دنبال استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه است که در آن وصول مالیات براساس اطلاعات باشد.
وی تصریح کرد: برنامه مفصلی برای این منظور در دولت در حال اجراست که بر اساس این برنامه تشخیص و شناسایی‌ها مکانیزه خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین در این سیستم ارتباط مستقیم مودی و ماموران مالیاتی قطع می شود و شناسایی و وصول مالیات براساس اطلاعات کامل صورت می گیرد و به هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه مالیاتی رسیدگی نخواهد شد.
وی اظهار داشت: امیدواریم این برنامه به استقرار عدالت در نظام مالیاتی کمک کند.
طیب نیا از طراحی سامانه مکانیزه فروش خبر داد و گفت: در این سامانه صندوق های فروش به حساب‌های بانکی اتصال دارند و به صورت برخط (آنلاین) معاملات بانکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام می کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: باید جلو معافیت‌‌های مالیاتی و فرار مالیاتی گرفته شود.
وزیر اقتصاد گفت: در نظام مالیاتی موجود، شناسایی و وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات کامل نیست.
وی گفت: در حال حاضر از طرفی به دلیل تحریم در سال‌های 1391 و 1392 شاهد کاهش درآمد ملی و تولیدهای کشور بوده ایم بنابراین پایه اخذ مالیات کاهش یافته است؛ ما موظف هستیم با کسانی که به دلیل شرایط موجود قادر به پرداخت مالیات نیستند ، مدارا کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: از طرف دیگر به دلیل کاهش صدور نفت و درآمدهای دولت، منابع مالی با مشکل مواجه شده است بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود مالیاتی برای تامین منابع استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران را نسبت با سایر کشورهای جهان بسیار نازل و اندک دانست.
وزیر اقتصاد گفت: طی سال های 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود 6 تا 8 درصد بوده در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بین 30 تا 50 درصد و در کشورهای مشابه ایران حدود 20 درصد است.
طیب نیا گفت: رهبر معظم انقلاب سال گذشته فرمودند اقتصاد ایران از دو عارضه دولتی و نفتی بودن رنج می برد.
وی افزود: برای درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن تصویب و ابلاغ شده است که اگر به‌درستی اجرا شود این عارضه درمان خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای درمان عارضه نفتی بودن اقتصاد ایران نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده‌اند که در دستور کار ما قرار دارد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اینکه سهم مشاغل از ارزش افزوده کشور 33 درصد بوده و در طول زمان این سهم باقی مانده است اما سهم مشاغل از مالیات بر درآمد 15.5 درصد در سال 81 بوده و تا به امروز به 8 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: بخش مشاغل جزو بخش‌هایی است که متناسب با درآمد، مالیات خودشان را پرداخت نمی کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نرخ موثر مالیات مشاغل از 1.2 درصد به 0.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در فاصله زمانی سال 81 تا 92 رشد متوسط مالیات مشاغل 16 درصد، مالیات‌های مستقیم 23 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 25 درصد بوده است.
طیب نیا گفت: اشخاص حقوقی با اینکه سهمشان از ارزش افزوده با مشاغل برابر است اما 10 برابر  مشاغل مالیات می پردازند و سهم مالیات حقوق و دستمزد حقوق بگیران 2.5 برابر سهم مشاغل است.
وی اظهار داشت: این موارد نشان می‌دهد که عمدتا فشار مالیاتی را بر حقوق‌بگیران متمرکز کرده‌ایم.
مجلس از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نماینده مردم تهران قانع شدند.
سوال مجتبی رحماندوست درباره علت خلف وعده وزارت اقتصاد برای تسویه مالیات سال 90 و افزایش بیش از 16 درصدی مالیات در تهران و 12 درصدی در شهرستان ها و همچنین برخورد ناعادلانه مؤدیان مالیاتی انتقاد داشت.
بعد از توضیحات طیب نیا نماینده سوال کننده از توضیحات وی قانع نشد و از نمایندگان خواست تا برای ادامه کار آقای وزیر به وی رأی مثبت دهند.
با به رأی گذاشتن پاسخ های طیب نیا 108 نفر به این پاسخ ها رأی مثبت ، 67 نفر رأی منفی و 9 نفر رأی ممتنع دادند.
وزیراقتصاد تاکنون سه بار رأی منفی از مجلس گرفته است.

وزیر ارشاد از ارائه لایحه تبلیغات به مجلس خبر داد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: لایحه ای هم اکنون در دولت با عنوان لایحه تبلیغات در دست بررسی است که 15 ماده از این لایحه تصویب شده است و پس از تصویب مابقی مواد آن، این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.
آقای جنتی که برای پاسخ به سوال علی مطهری درخصوص اجرا نشدن قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی و واژه‌های بیگانه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت افزود: در این لایحه سعی شده است سازوکارهای جدیدی برای جلوگیری از به‌کارگیری الفاظ و واژه های بیگانه در زبان و ادبیات فارسی ارائه شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای اجرایی شدن قانون مربوط، اصلاحیه‌ای به دولت داده شده و این اصلاحیه در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده است.
وی افزود: علاوه بر این امر و برای جلوگیری از به‌کارگیری واژه های بیگانه جلسات متعددی را با نهادها و سازمان های مسئول در این زمینه برگزار کرده ایم.
جنتی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین سامانه ای را برای نظارت مردمی به منظور جلوگیری از به‌کارگیری واژه های بیگانه طراحی کرده همچنین مشوق هایی برای رسانه ها و خبرگزاری هایی که از واژه های بیگانه استفاده نمی کنند در نظر گرفته است.
وی افزود: ما با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نیز توافق کرده ایم که هر سال یک خبرگزاری و یک رسانه سراسری و استانی را که در زمینه به‌کار نبردن واژه‌ها و اصطلاحات بیگانه فعالند به عنوان رسانه برتر معرفی کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با قبول اشکالات وارد شده در زمینه به کارگیری واژه ها و اصطلاحات بیگانه در بخش های مختلف گفت: همه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی موظفند در مکاتبات اداری خود از زبان فارسی استفاده کنند ولی هم اکنون در بسیاری از مکاتبات اداری و مکالمات این امر رعایت نمی شود.
وی افزود: بنده به عنوان وزیر تلاش کرده ام که در صحبت های خود حتی یک واژه یا اصطلاح بیگانه به کار نبرم و ما از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که با تصویب لایحه تبلیغاتی که دولت ارائه خواهد کرد بتوانیم بر این مشکلات فایق آییم.
مطهری از پاسخ جنتی قانع شد
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از پاسخ جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع شد.
سوال مطهری در این باره بود که چرا در اجرای قانون ممنوعیت به‌ کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه سهل‌انگاری شده است.

تصویب بیمه اجباری شخص ثالث 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مواد ۹ و ۱۰ این لایحه شصت و هشت ماده ای را تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
در تبصره ماده (9) این لایحه آمده است: در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه ، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
همچنین براساس ماده (10) این لایحه که به تصویب مجلس رسید بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.
مراجع قضایی نیز موظفند در انشاء حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
نمایندگان ماده (8) لایحه دولت را به علت وجود پیشنهادهای زیاد برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
ساز و کارهای جدید مجلس برای بیمه شخص ثالث
مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه  نامه برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج شده در این قانون را به هر نحوی باطل و بلااثر دانست.
در ماده (11) این لایحه که از تصویب مجلس گذشت آمده است: هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.
در ماده دیگری مصوب شد: تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسائل نقلیه مسبب حادثه ،‌ برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت این قانون است.
در این مصوبه تصریح شده است: در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه ، بیش از سقف بیان شده باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارات بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارات های بدنی وقف مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
همچنین تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است.
در این مصوبه همچنین آمده است: میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسائل نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
مجلس همچنین در قالب این لایحه تصویب کرد: در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.
تکالیف بیمه گر برای پرداخت خسارت‌های بدون تضمین به زیان‌دیده
مجلس شورای اسلامی در ماده (16) لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث مواردی را مشخص کرد که براساس آن بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.
اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع  حادثه و همچنین در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و نیز در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد از جمله تکالیف بیمه گر است که بدون اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند.
در این مصوبه همچنین تصریح شده است: در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه روی دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آموزش دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می شود.
در ماده دیگری نیز تصویب شد: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.
در این مصوبه همچنین آمده است: دستگاه های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
همچنین در صورتی که حسب نظریه افسران، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادفات اعلام شود، در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک ، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
دستورجلسه امروز مجلس
در این جلسه  نمایندگان رسیدگی به طرح اصلاح یک ماده از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و طرح جلوگیری از پرداخت خسارت تاخیر به کشتی ها را در دستور کار خود دارند.