تأیید۱۲۷مصوبه دولت/ مغایرت چهار مصوبه با قانون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 19 مرداد 1394 تا 11 آبان 1394 از مجموع 131 تصویبنامه دولت، تعداد 127 مصوبه عدم مغایر و 4 مصوبه به این شرح مغایر با قوانین شناخته شد: 

1- تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 1394.06.11، موضوع: «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، تبصره "1" ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب 1370 با اصلاحات بعدی- وزارت راه و شهرسازی "مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی است". 

جزء "16" بند "ج" ماده "1" مصوبه، "دفاتر خدمات مسافرتی" را از مصادیق " تاسیسات گردشگری" دانسته و بالتبع در این بند و سایر مواد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز آنها اعلام کرده است، از این‌رو جزء مذکور و سایر بندها و مواد مصوبه از حیث تغییر مرجع صدور مجوز در مورد دفاتر خدماتی مسافرتی، مغایر قانون است.

2 و 3- تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 1394.07.09، موضوع: «کمک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره)" "

1) اولا طبق مواد 71 و 71 مکرر قانون محاسبات عمومی- مصوب 1366- پرداخت وجه توسط شرکت‌های دولتی  و افراد و موسسات عمومی غیردولتی به عنوان کمک، بدون مجوز قانونی ممنوع است؛ ثانیاً مفاد مصوبه صدرالاشاره در پی موافقتنامه قبلی هیئت وزیران مورخ 11 دی 1385 صادر شده که حکم مقرر در آن مبنی بر واگذاری کالا به کمیته امداد امام خمینی (ره) را تنفیذ کرده و آن را به عنوان "کمک" قلمداد کرده است. 

فارغ از موافقتنامه مذکور که به هیئت تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم گردد، مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث کمک از محل بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی به دلیل فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است. 

2) فارغ از ایراد فوق، با توجه به احکام متعدد قانونی از جمله ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- که تصمیم‌گیری درخصوص اموال منقول و بودجه شرکت‌های دولتی را در صلاحیت مجمع عمومی آنها می‌داند، بنابراین، متن مصوبه از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایر قانون است.

4-  تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 1394.04.14، موضوع: «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی»، بند "د" ماه "1" قانون برنامه چهارم توسعه که مفاد آن در ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده، پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را صرفاً به اشخاص غیردولتی مجاز دانسته است. بنابراین متن مصوبه که با استناد به تصمیم‌نامه مورخ 1385.07.24 علاوه بر پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به دستگاه‌های اجرایی - که عمدتاً اشخاص دولتی هستند- حکم به امهال بازپرداخت اقساط آن داده است، فارغ از تصمیم‌نامه مذکور که به هیئت تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم آید، اما مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث تجویز ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص دولتی،‌مغایر قانون است.

مغایرت این مصوبات به دولت ابلاغ شده است.